قانوني: حظر النشر حق للنائب العام.. و"الأعلى للإعلام" تعدى عليه

أكد الدكتور سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي، أن قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد حول منع النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٧٥ قد جاء بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

 

وقال "عتيق" إن النائب العام هو الوحيد الذي يملك سلكه إصدار ذلك القرار حيث أن جميع القضايا التي تخص الرأي العام التي تولت النيابة العامة التحقيق فيها أو قضاة التحقيق بدرجه رؤساء استئناف عند قيامهم بالرغبة في عدم النظر إلى من تلك القضايا يطلبون رسميا من النائب العام أن يصدر قرار بمنع النشر.

 

وأشار أستاذ القانون الجنائي بأن ما يتردد بشأن قرار محمد أحمد هو منع وليس حظر فكلا المفهومين واحد حيث أن النيابة العامة هي الوحيدة التي تصدر ذلك القرار بناء على تراه من أهمية لمنع النسر خوفا على سير التحقيقات التي تجريها.