مجلس الدولة ينصف صاحبة الجلالة.. والبرلمان: سنزيل الشبهات

انتصر قسم التشريع بمجلس الدولة لصاحبة الجلالة بعد اعتراضهم على مشروع قانون الصحافة والإعلام، المقدم من مجلس النواب عقب موافقة أغلبية أعضاء المجلس وإحالته لمجلس الدولة، متجاهلين بذلك احتجاجات الصحفيين الرافضة لهذا القانون، التي أوضحت أن به مواد كارثية تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات رقابية لا تتواءم مع دوره، فضلا عن وجود شبهات دستورية بالقانون.

 

البرلمان: سنزيل الشبهات

 

ويري رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الدكتور أسامة هيكل، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

 

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن المجلس أرسل القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزاله مواطن شبهات عدم الدستورية، لافتًا إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

 

وتابع هيكل: "تقرير مجلس الدولة يتضمن ملاحظات وليس اتهامات"، مستطردًا: من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية، حسب تعبيره.

 

وفي نفس السياق، أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على أن لجنة الإعلام والصحافة بالبرلمان، هي المعنية بمناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، وليست لجنة الشئون الدستورية.

 

وتعليقا على رفض مجلس الدولة لمشروع القانون، امتنع "الجمل" في تصريح خاص لـ"الميدان" عن التعقيب، مؤكدا أن عمل اللجنة سيبدأ عند إحالة لجنة الإعلام مشروع القانون للجنة الدستورية للوقوف على الشبهات الدستورية به ومعالجتها.

 

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، أكد على وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

 

قانون فاشل

 

في حين أكد الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بقانون فيه أي قيود على الصحفيين أو الإعلاميين أو يضمن صورة من الوصاية للهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة على العمل الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أن محاولات البعض لتسويق مشروع القانون على أنه «أفضل قانون» غير مجدية. 

 

وأشار شرشر، إلى أنه كان النائب الوحيد الذي أعلن رفضه من حيث المبدء لمشروع القانون بصورته الحالية التي تضم عددا من المواد التي يمسها عوار دستوري، وتقيد حريات الصحفيين والإعلاميين خاصة المادة 29 التي تسلب الصحفيين أحد أبرز مكاسبهم وهو منع الحبس في قضايا النشر.

 

وتابع شرشر: "لذلك أؤكد على رفضي لهذا المشروع بقانون، خاصة وأن تقرير مجلس الدولة قد أكد على شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون، والتاريخ لن يرحم كل من يساهم في تكبيل حرية الصحافة والصحفيين".

 

وشدد "شرشر" على أن حرية الصحافة والكلمة ستنتصر بإرادة الصحفيين، بعيدا عن الشعارات والكلمات الرنانة، لأن هذه الحرية كفلها الدستور بمواد صريحة لا لبس فيها، خاصة المادة 71 من دستور 2014 والتي وافق عليها الشعب المصري بأغلبية تخطت 98%.

 

وأعرب "شرشر" عن رفضه التام لمواد تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، التي تسمح بهيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على هذه المجالس بادعاءات واهية، منوها إلى أن الطريق الصحيح هو انتخاب مجالس الإدارات من الجمعيات العمومية التي هي صاحبة الحق الأصيل في الاختيار بلا وصاية من أحد. 

 

واستطرد "شرشر": «أنا أؤيد كنائب وصحفي كل الخطوات والإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة الصحفيين للحفاظ على مكاسب الجماعة الصحفية، وللحيلولة دون هيمنة أو سيطرة هيئة بعينها أو فريق بعينه على صاحبة الجلالة التي ستظل بدون أي قيود داعمة للدولة المصرية، ومتبنية لحرية الفكر والكلمة، ومعبرة عن آمال وآلام الوطن والمواطن المصري».

 

 

نقابة الصحفيين: "لا تعليق"

 

ومن ناحية أخرى، امتنع محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، عن التعليق على رفض مجلس الدولة لقانون الصحافة، لوجود شبهات دستورية ببعض المواد.

 

وأكد "كامل" في تصريح خاص لـ"الميدان" على أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، لبحث الإجراءات اللازمة التي ستجرى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يجري البرلمان تعديلًا على القانون.

 

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، أكد على وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

 

"حقوق الإنسان": تهديد لحرية الصحافة

 

ومن جانبه، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ملاحظاته على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أرسلها لمجلس النواب، استخدام ألفاظ دقيقة بعيدًا عن الغموض والتوسع في وصف المخالفات والجرائم بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون وفق الفلسفة، التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير ويرسى مبادئ محددة لصياغتها.

 

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أحال مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى مجلس الدولة، بعد موافقة النواب نهائيًا على مواده فى بداية الشهر الماضي.

 

ويعد هذا المشروع أحد ثلاثة مشاريع قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام، بعد فصل مشروع القانون المقدم من الحكومة، ورأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب التي نظرت مشروع القانون أهمية إعادة تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، وفصل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في قانون مستقل لكل منهم، وهو ما وافقت عليه الحكومة.