وزير الري يتلقي تقارير بشأن الهيئة المصرية للمساحة

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن انجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال الفترة من 2014-2018 لزيادة الإيرادات والحد من العجز بهدف الحفاظ على الهيئة كصرح عملاق قادر على انجاز مشروعات الدولة فى التوقيتات المحدده حيث اتبعت الهيئة منهجيه تقوم على الاعتماد على التمويل الذاتى وعدم اللجوء إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتخفيف اعباء القروض بالاضافة الى تخفيض النفقات وتطوير النظم الادارية والمالية المعمول بها بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الهيئة لتخفيض الانفاق وزيادة الايرادات لتقليص العجز السنوى لينتهى فى 2019/2020.

وفى هذا الصدد افاد المهندس مدحت كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ان الهيئة انتهجت خطة لترشيد الانفاق من خلال عدد من الاجراءات تمثل فى الاقتصار على شراء الضروري من الإحتياجات وإعادة توزيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات الجهات الإنتاجية منها لعدم حدوث فجوات انتاجية ، بالإضافة إلى تغيير نظام طباعة الخرائط الطبوغرافية ليصبح عند الطلب مما وفر من تكاليف الطباعه والاحبار، وقلل من المخزون الراكد من الخرائط ، الأمر الذي ساهم في الإسراع من عمليات التحديث للخرائط وزيادة الطلب عليها، فضلاً عن ضع خطة خمسية لتأهيل المباني وإنشاء مباني جيدة بأقل تكاليف ممكنة لعدم تحميل الموازنة السنوية أعباء زائدة، علاوة على اعتماد لائحه للموارد البشرية وهيكل جديد يلائم التطورات المستقبلية بالاضافة إلى تعديل قانون 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية لأول مرة منذ إصدار القانون ( نزع الملكية ).

مشيراً أن الهيئة قامت فى سبيل زيادة الإيرادات إلى العمل على سرعة الإنجاز في المشروعات القومية ومنها تنفيذ إجراءات المشروعات القومية لصالح المنافع العامة مثل مشروع الطرق ومحطات الصرف الصحي ، فضلا عن تقنين أراضي واضعي اليد الصادر لها قانون 114 لسنة 2017 من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة ، وكذلك الرفع المساحي وصرف التعويضات للمشروعات الجديدة كمشروع الضبعة وشباب الخريجين وميناء جرجوب ، كما قامت ببدء تفعيل نشر استخدام المحطات الثابتة للجهات البحثية وبعض الجهات الخاصة ، إلى جانب استغلال قواعد البيانات الجغرافية الرقمية التي انتجتها الهيئة في عقد العديد من البروتوكولات التي تدر دخلا إضافيا للهيئة مثل مشروع بروتوكول الحيازة الزراعية مع وزارة الزراعة وبروتوكول تحديد وتوقيع منافع الري مع كل من مصلحة الري ، هيئة الصرف ، مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، هيئة السكة الحديد ، شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية ،وكذلك الشروع في برتوكول المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع الأراضي داخل المدن الجديدة ، علاوة على تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمشروع القومي للطرق 2030 وصرف 4 مليارات جنيه تعويضات في أوقات قياسية .

 

واضاف مهندس مدحت كمال بأنه تم أيضاً نشر مشروع برنامج حصر أملاك الدولة بالمحافظات والذى تم بالفعل فى 22 محافظة، كذلك النجاح في انتاج خرائط من تصوير جوي حديث 2016 للدلتا بالكامل ،والنجاح في عمل حصر لمعظم أملاك قطاعات الدولة لربطها على قواعد البيانات الخاصة بها ، مع تقديم الدعم الكامل لمعظم اللجان الرئيسية لمتابعة المشروعات مثل لجنة استرداد أراضي الدولة ، ولجنة الحدود الإدارية للمحافظات الجديدة ، ولجنة تنمية سيناء ، ولجنة تطوير العشوائيات بجزيرة الوراق، كما قامت الهيئة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الموارد المائية والري على مستوى كافة الأعمال المساحية.