ضعف القدرة التنافسية الدولية وعجز الميزان التجاري.. يتصدرا ملاحظات لجنة الصناعة على بيان الحكومة

استعرضت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص الصناعة وخريطة الصناعة المصرية في المرحلة المقبلة.

وأشاد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما تضمنه برنامج الحكومة حول وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، إلا أنه حدد بعد تحفظات اللجنة، وأهمها، أن البيان لم يبرز التحديات الواقعة على قطاع الصناعة، وسبل حل مشكلاتها، كما لم يظهر أهم القطاعات التي يتم التعامل معها للحصول على أعلى قيمة مضافة، ولم يتطرق لأي طريقة تسهم في زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية، ومن ثم عجز الميزان التجاري.

 

وأكد "سمير" أن برنامج الحكومة لم يشر إلى بناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر ولم يتطرق إلى رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ضعف العلاقات التشابكية في المجال الصناعي ولم يقترب من الخريطة الصناعية رغم أنها مازالت تعاني خللًا وقصورًا في التطبيق، وكذلك عدم ملائمة البرنامج لما تمت الإشارة إليه بأن مخرجات التعليم العالي بسوق العمل وربط التعليم بالتوظيف من الضرورات.

 

كما لم يتضمن البرنامج أي إشارة نحو ترشيد استخدامات الطاقة ولم يتطرق إلى الاتفاقيات الدولية من قريب أو بعيد وكذلك سياسية الوزارة نحو المعارض العامة والمتخصصة وتشجيع التوظيف الصناعي بمحافظات الجمهورية حسب الميزة التنافسية بكل محافظة.

 

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بحتمية مراقبة جودة الإنتاج رقابة صارمة وعدم القبول بسياسية الصناعة التي تقوم على ضخ صناعات في السوق المحلية بجودة أقل فيظل هناك عجز تجاري متنامي ومتزايد.

 

وتساءل عن سياسية الدواء في برنامج الحكومة فيما يتعلق بوزارة الصناعة، وكشف عن تلقي اللجنة طلبات إحاطة بشان المصانع المتعثرة وكذلك ما يتعلق باستخراج الرخص والرسوم خاصة من هيئة الرقابة الصناعية، مؤكدا ضرورة وضع برامج جديدة لدعم الصادرات التى لها علاقة بتعمق الصناعة على أن تبادر كل هيئة من الـ22 هيئة تابعة للصناعة بوضع لافتة واضحة بالخطوات المقررة والرسوم المطلوبة فى استخراج الرخصة.

 

ومن جانبها نفت الدكتورة شيرين الصباغ مساعد وزير الصناعة، عن أن زيادة المواصفات المتوافقة مع المعايير الدولية تحمل أي عبء على المنتج وإنما فى مصلحته ولا تنطبق بأثر رجعي كما يتم منح أصحاب المصانع فترة انتقالية مشيرة إلى أنه تم حل 35% من المصانع المتعثرة.

 

وأضافت شيرين، أن الصناعة تقوم على مواصفات محلية وأخرى تتفق مع المعايير الدولية، وإذا لم يكن هناك توافق بينهما ستكون هناك مشكلة حتمية مع المنتج، مؤكدة أنه لا عبء على المصانع في أي إجراءات يتم اتخاذها.