تمرير مادة الحبس الاحتياطي للصحفي..تلهب الأجواء داخل نقابة الصحفيين

ما زالت الأجواء النقابية متحفزة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، خاصة بعد إعادة تداول عدد من مواده الأحد المقبل بالبرلمان بعد تقديم طلبات من 21 نائبًا بهذا.

 

وكان آخر إجراء تصعيدي وقفة احتجاجية قامت النقابة بالغائها من أجل إعطاء فرصة للنقاش مع البرلمان.

 

من جهته قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم التقدم يوم السبت الماضي من أجل اجتماع مجلس النقابة بشكل طارئ خلال 48 ساعة من أجل مناقشة الدعوة لجمعية عمومية طارئة ومناقشة استقالة الزميل ابو السعود محمد وتم تقديمه من 6 أعضاء بالمجلس وهم جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر وحسين الزناتي ومحمد خراجة وشخصي.

 

وتابع، في تصريح خاص لـ"لميدان"، أنه حال عدم الاستجابة اليوم الإثنين سيتم عقد الاجتماع بنصف المجلس واتخاذ القرارات المناسبة للتصدي لهذا الموقف، مشيرا إلى أن النقابة ستكمل دورها لاخر نفس وهناك مجموعة داخل النقابة ستقدم استقالتها حال عدم الاستجابة لملاحظاتنا علي القانون.

 

وأضاف بدر، ان الجميع يشعر بالغضب والحالة العامة تُبشر بتجمع الصحفيين واحتشادهم في جمعية عمومية حاشدة. وفي سياق متصل أكد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن بعض أعضاء الجمعية العمومية اقنعنا بالعدول عن الوقفة الاحتجاجية الأربعاء الماضي لإعطاء الفرصة للبرلمان، موضحًا ان لدي مجلس النقابة طلب مقدم من 184 عضو لعقد عمومية طارئة وقمنا بإرجائه أيضًا علي الرغم من ان قانون النقابة ينص علي عقدها بعد دعوة 100 عضو.

 

وقال عبد المجيد، في تصريح خاص لـ"لميدان" إن ما يقلقنا هو التصريحات الصادمة لعدد من المسؤلين على رأسهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والذي وصف ملاحظاتنا بأنها لم يتم الالتفات لها من الأساس وهي تصريحات مهينة من قبله، كما أنه وصف القانون بأنه دستوري ووافق علي الحبس الإحتياطي للصحفيين لمدة29 علي الرغم من أن الدستور لم ينص على هذا في قضايا النشر وخص تلك العقوبة لثلاثة جرائم هي التمييز والتحريض علي العنف والخوض في الأعراض.

 

وتابع قائلًا: إنه من المفترض ان تكون الهيئة الوطنية للصحافة جهة مستقلة بحسب ماينص قانونها والذي نص أيضا علي أنها توفر الحرية للصحافة والصحفيين.

 

شرشر يعلن رفضه للقانون الحالي

ومن ناحيته قال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه يدعم بصورة كاملة نقابة الصحفيين في الملاحظات التي أبدتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وأكد شرشر، أنه كان النائب الوحيد الذي أعلن رفضه من حيث المبدأ لمشروع القانون بصورته الحالية التي تضم عددا من المواد التي يمسها عوار دستوري، وتقييد حريات الصحفيين والإعلاميين خاصة المادة 29 التي تسلب الصحفيين أحد أبرز مكاسبهم وهو منع الحبس في قضايا النشر.

 

وشدد شرشر على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بقانون فيه أي قيود على الصحفيين أو الإعلاميين أو يضمن صورة من الوصاية للهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث على العمل الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أن محاولات البعض لتسويق مشروع القانون على أنه «أفضل قانون» غير مجدية.

 

وتابع شرشر: فلذلك أؤكد رفضي لهذا المشروع بقانون، بخاصة وأن تقرير مجلس الدولة قد أكد شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون، والتاريخ لن يرحم كل من يساهم في تكبيل حرية الصحافة والصحفيين، مشددا على أن حرية الصحافة والكلمة ستنتصر بإرادة الصحفيين، بعيدا عن الشعارات والكلمات الرنانة، لأن هذه الحرية كفلها الدستور بمواد صريحة لا لبس فيها، خاصة المادة 71 من دستور 2014 والتي وافق عليها الشعب المصري بأغلبية تخطت 98%.

 

وتنص المادة 71 من الدستور على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

 

كما شدد شرشر، على رفضه التام لمواد تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، التى تسمح بهيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على هذه المجالس بادعاءات واهية، منوها إلى أن الطريق الصحيح هو انتخاب مجالس الإدارات من الجمعيات العمومية التى هي صاحبة الحق الأصيل في الاختيار بلا وصاية من أحد.

 

وأضاف النائب أسامة شرشر: وأنا أؤيد كنائب وصحفي كل الخطوات والإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة الصحفيين للحفاظ على مكاسب الجماعة الصحفية، وللحيلولة دون هيمنة أو سيطرة هيئة بعينها أو فريق بعينه على صاحبة الجلالة التى ستظل بدون أي قيود داعمة للدولة المصرية، ومتبنية لحرية الفكر والكلمة، ومعبرة عن آمال وآلام الوطن والمواطن المصري.