بدء التحقيق مع مكرم محمد أحمد حول قرار حظر النشر بقضية "57357"

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، بسبب قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية" 57357"، الذي يمثل تدخلا فى الشأن العام وتعديا على الاختصاصات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة، ويعد منعدمًا لا أثر له، وللمؤسسات الصحفية أو الإعلامية عدم الاعتداد به.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أرسل خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قرار منع المؤسسات الصحفية والإعلامية من النشر وتناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وما إذا كان هذا القرار مستندا إلى أساس من القانون وأن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة، التى حرص المشرع فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام على التنبيه بضرورة مراعاتها وأن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستوجب توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع النشر، لذلك صدر قراره منعدمًا لا أثر له فضلا عن أنه جاء منطويا على التدخل فى الشأن العام بما يعد تعديا على الاختصاصات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.