«الاتجار بالبشر».. جرائم ضد الإنسانية.. وقانونيون يطالبون بتغليظ العقوبة للإعدام

بين الفقر والاحتياج في مجتمعنا ينتشر بيع القاصرات كأننا نعود بالزمان إلى أسواق النخاسة قديمًا، فضلًا عن اختطاف الأطفال وبيعهم قطع بشرية واجبارهم على التسول داخل مصر وخارجها، والتعامل مع الإنسان كسلعة تباع إلى بعض أجزاء وأعضاء، وهو ما يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية المتعارف عليها، فلذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج إلى نظرة وتفعيل من أجل اختفاء تلك الظواهر من مجتمعنا.

 

وفي عام 2010 أصدر البرلمان قانونا يحمل رقم 64 لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذا القانون ما زال ساريًا، نصت المادة الثانية منه على أنه " يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها”.

 

كما تضمن الدستور المصري ما يحمي ويحافظ على جسد الإنسان وتحرم الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي أو الرق والعبودية والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث نصت المادة 11 من الدستور المصري المعدل على أنه "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

ونصت المادة 12 من الدستور على أن: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

 

ونصت المادة 60: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه ، أو تشويهه ، أو التمثيل به ، جريمة يُعاقب عليها القانون ، ويُحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبيّة أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثّق”.

 

محمود كبيش: "نحن بحاجة إلى الأمن الجنائي وتفعيل السياسة المنعية"

 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن قانون مكافحة الإتجار بالبشر معاقب عليه في قانون العقوابات بالفعل، فالمسموح به فقط هو التبرع بالعضو وهذا يباشر من خلال مؤسسات معينة حددها القانون بمواصفات معينة وبعد موافقة لجنة محددة، مشيرًا إلى أن الأجهزة لابد أن تفعل نشاطها في ما يجب أن يضبط من جرائم، وهذا التقصير يأتي نتيجة أن السلطات لا تمارس عملها وذلك بسبب أن المرحلة التي تمر بها مصر كل الجهود توجه إلى مكافحة الأرهاب.

 

وأضاف كبيش، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن هذا النوع من الجرائم ليس بحاجة الأمن السياسي فقط، بل لابد من الأمن الجنائي لمواجهة الجرائم المختلفة التي تمارسها الأفراد، مشيرًا إلى أن عقوبة خطف الأطفال مغلظة بالفعل وغيرها من الجرائم التي يشملها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لكن هناك حاجة إلى تفعيل السياسة المنعية حتي يتم مواجهة الجريمة قبل وقوعها وذلك يحتاج إلى تفعيل ودعم من إمكانيات ووسائل حتي تستطيع الأجهزة القائمة على منع الجريمة مباشرة عملها.

 

وأوضح، أن زواج القاصرات يتم خارج نطاق التوثيق الأصلي تحت مسمي "الزواج العرفي"، فمن الممكن التدخل بنص يجرم هذا ولا يتم الاكتفاء بالحظر فقط لأن المتعارف عليه هو أن الأفراد تخشى من العقاب الردعي والسجن، مضيفًا إلى أن قانون الأتجار بالبشر يحتاج الي تحديد لمواده لأن التحديد هو أساس القانون الجنائي فيحتاج القانون إلى نصوص محددة إلى جانب النصوص الموجودة في قانون العقوبات.

 

حقوق الإنسان: عقوبة خطف الأطفال يجب أن تصل إلى الإعدام

 

قال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لديه عدة محاور منها الهجرة الغير شرعية وخطف الأطفال وزواج القاصرات وأخطرها تجارة الأعضاء البشرية، موضحًا أن تجارة الأعضاء تتم من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، حيث يتم استغلال أحد الضحايا من المرضي بسرقة أعضاء من جسمه دون علمه، مضيفًا أن المشكلة تتمحور في أن المستشفيات التي ترتكب هذه الجرائم تستطع وبكل سهولة أن تخفي كل الأوراق التي تثبت أن الضحية كان يعالج هناك فالتلاعب يأتي بدءًا من تلك المسألة .

 

وتابع زغلول، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن خطف الأطفال زاذ نسبته بالفعل الفترة الماضية ولكنه ليس للتجارة باكثر الجرائم تتم من أجل المساومة بمبلغ مادي معين، مشيرًا إلى أنه يتمني أن تصل عقوبة من يرتكب جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام، موضحًا أن زواج القاصرات ليست قضية جديدة علينا في مصر، فهي من قديم الأزل ومنتشرة في مناطق مثل الحوامدية وكل القري الريفية وأن هناك مكاتب رسمية يتم من خلالها هذا الزواج وأن الشخص العربي يأتي بالفعل إلى تلك المكاتب التي تكون على علم بها قبل سفره من بلده ويقوم بتبليغ المكتب بمواصفات الفتاة التي يريدها ليتزوجها في فترة عطلته في مصر.

 

وأضاف، أن قانون الاتجار بالبشر يحتاج إلى توضيح لكل جريمة على حدة وتحدد العقوبات الخاصة بكل جرم بما يتناسب مع مقدار الجرم والضرر الذي يلحق بالمجني عليه، حتى يتجنب الجناة أي جرم بمقدار العقوبة التي سوف تطبق عليه، مضيفًا إلى أنه يجب تفعيل الجانب الأمني وأن يعمل علي تنفيذ القوانين وتجريمها، مشددًا أنه يجب أن تأخذ الأمور بكل حزم وقوة حتي نستطيع أن نقضي على تلك الظراهر.

 

ويري المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن خطف الأطفال زاذ نسبته بالفعل الفترة الماضية ولكنه ليس للتجارة، فأكثر الجرائم تتم من أجل المساومة بمبلغ مادي معين، مشيرًا إلى أنه يتمني أن تصل عقوبة من يرتكب جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام .

 

وأشار إلي أن زواج القاصرات ليست قضية جديدة علينا في مصر فهي من قديم الأزل ومنتشرة في مناطق مثل الحوامدية وكل القري الريفية وأن هناك مكاتب رسمية يتم من خلالها هذا الزواج وأن الشخص العربي يأتي بالفعل إلى تلك المكاتب التي يكون علي علم بها قبل سفره من بلده ويقوم بتبليغ المكتب بمواصفات الفتاة التي يريدها ليتزوجها في فترة عطلته في مصر.

 

وعلق "زغلول" أن قانون الاتجار بالبشر يحتاج إلى توضيح لكل جريمة على حدة وتحديد العقوبات الخاصة بكل جرم بما يتناسب مع مقدار الجرم والضرر الذي يلحق بالمجني عليه، حتي يتجنب الجُناة أي جرم بمقدار العقوبة التي سوف تطبق عليه، مضيفًا إلى أنه يجب تفعيل الجانب الأمني وأن يعمل علي تنفيذ القوانين وتجريمها، مُنهيا حديثه بأنه يجب أن تأخذ الأمور بكل حزم وقوة حتي نستطيع أن نقضي علي تلك الظراهر.

 

وألمح إلى أن تجارة الأعضاء تتم من خلال مافيا واسعة على نطاق عالمي، ويتمني أن البرلمان الحالي يتبني هذه القضية وأن يكون هناك مقترح أو مشروع قانون وأن يتم فتح باب المناقشة حتي يتم تعديل بعض المواد داخل القانون، معلقًا علي الأحكام القضائية الخاصة بالقانون أنها غير رادعة ومازالت لا تناسب الجرم المرتكب.

 

الجريمة الحمراء انتشرت بكثافة مؤخرًا .. ولابد من التكاتف

أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، وزادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة بشأنها لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء، وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف وانتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع.

 

وأكدت العشماوي، في تصريح خاص لـ"الميدان"، على ضرورة تكاتف الجهود لحماية هذا الوطن ومكافحة تلك الجرائم البغيضة المتمثلة في الاتجار بالبشر والأعضاء، والتعرف علي حجمهما الحقيقي، وبحث سبل إحكام الأطر التشريعية المنظمة لها، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات المعنية من مسئولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني.