تفاصيل رفض استشكال "العادلي" في "فساد الداخلية".. النقض المحطة الأخيرة في القضية.. النيابة توجه بسرعة ضبط وإحضاره .. و فريد الديب: موكلى فى المستشفى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلي، وحضور فريد الديب محامى العادلي بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلي لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

 

وقال فريد الديب، خلال مرافعته في الاستشكال المقدم من حبيب العادلي، لوقف سجنه 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، إن حكم سجن موكله "معدوم"، وأنه تقدم باستشكال كونه وسيلة توقي الحكم المعدوم.

وأضاف الديب، أن النيابة حين طلبت من المحكمة التحفظ على أموال المتهم وصدر قرار بهذا، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم تكون فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى.

 

وتابع الديب، أن الثابت في الحكم المستشكل فيه، أن أعضاء الهيئة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضو اليمين الذي كان عضو يسار "المستشار فتحي الرويني"، وبالتالي فإن الهيئة حين أصدرت الحكم المُستشكل في تنفيذه، تكون أصدرت حكما معدوما، استنادا لحكم محكمة النقض الصادر في 10 يونيو 2009.

 

وأوضح الديب، أن وسيلة توقي الحكم المعدوم هي الطعن عليه بطريق النقض، وأكد أنه طعن على الحكم يوم 16 أبريل الماضي، وأودع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 18 أبريل الماضي، وقدم مذكرة بعد إطلاعه على أسباب الحكم.

 

فيما طلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد "العادلى"، طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل محكمة النقض في الطعن على الحكم، وعليها رفضت هيئة المحكمة الاستشكال المقدم من العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.

 

في المقابل واصلت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، تكثيف جهودها للقبض على حبيب العادلي، بعد رفض الاستشكال المقدم من دفاعه لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

 

 وأفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تجرى الاستعلام عن مكان تواجد حبيب العادلي بعد تأكيد المحامي فريد الديب لهيئة المحكمة التي نظرت الاستشكال بأن العادلي تعذر حضوره لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا أنه حال تواجده سيتخذ الاجراءات اللازمة.

 

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بعد رفض الاستشكال صباح اليوم الثلاثاء، بسرعة ضبط واحضار حبيب العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نيابة وسط القاهرة الكلية، تسلمت أمس برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

 

وألزمت المحكمة أيضًا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.