"القرنية" بين الشرع والدستور.. الأزهر يحرم.. وخبراء: القانون أتاح نقل الأعضاء بضوابط

 

تساؤلات وعلامات الاستفهام يشهدها الشارع المصرى ورواد مواقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا، بدأت خلال الساعات الماضية، بعدما سجلت مستشفى قصر العينى، كارثة تضاف إلى سجلات كوارث المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، بطلها أحد المواطنين والذي فوجئ ذويه بوفاته بعد ساعات من دخوله للمستشفى لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند تسلم جثته جاءت المفاجأة وذلك بقيام إدارة المستشفى بأخذ قرنيته، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب الشارع المصري.

 

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، خرج عميد كلية طب قصر العينى، عبر تصريحات له، مؤكدا أن أخذ قرنية المتوفى دون علم أهله أمر قانونى، الأمر الذى خلق حالة من الغضب على السوشيال ميديا، واصفين الأمر بالمخالف للشرع ولكرامة وحقوق الإنسان.

"الميدان" حصلت على تصريحات خاصة من أكبر أعضاء لجنة الفتوى داخل أروقة الأزهر الشريف، باعتبارها أكبر مرجعية إسلامية سنية فى العالم العربي والإسلامي، وذلك لبيان الموقف الشرعي ومقاصد الدين من حكم نقل الأعضاء من المتوفى دون موافقته أو سماح ذويه بذلك، فضلاً عن تعليق فقهاء الدستوريين ونقابة الاطباء على هذا الحدث.

 

بدوره، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف وفقا لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدر الثانى للتشريع، أوجبت ضرورة الحصول على توصية من المتوفى تفيد بذلك، مؤكدًا أنه إذا أوصى المتوفى بنقل أحد أعضائه فلا حرج فى ذلك أو التبرع بها لصالح شخص معين، ففى هذه الحالة الأمر مباح شرعا، أما إذ لم يوصِ المتوفى بذلك فلا يجوز شرعا على الإطلاق نقل أى عضو من المتوفى ولا القرنية ولا غيرها.

 

وتابع: أن نقل الأعضاء من متوفي إلى الحي أمر غير مرغوب بها وهو ما منعه الرسول صلي الله عليه وسلم قائلا: "كسر عظم المين ككسره حيًا".

 

وأوضح كريمة خلال حديثه لـ" الميدان"، أن الإنسان لا يملك حق الجسد بل هو مستخلف فيه، ولذلك فهو لايملك حق البيع، موضحًا أن الشريعة الإسلامية حرصت على الحفاظ على كرامة وحرمة الميت، وبالتالى فلا يجوز ممارسة أى أعمال تمثل عبثا بجثة المتوفى، ونقل الأعضاء دون علمه أو وصية شرعية تعد انتهاكا لحرمة الميت، وهو حرم شرعًا.

 

ومن جانبه أكد الفقيه الدستوري الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، أن المشرع المصري في بدايات الستينات أجاز نقل القرانية للمحكوم عليهم بالإعدام والمتوفين في حوادث السيارات، بعد تتطور القانون قام المشرع فى عام 2010 بتعديل القانون ليتوفق مع الشريعة الإسلامية، وخاصة وأن الشريعة اعتراضت على نقل عضو من أعضاء المتوفي دون الموافق عليها من المتوفي أو أهل المتوفي.

 

وأضاف السعداوى خلال حديثة لـ "الميدان"، أنه لا يجوز لنص القانون أن يتعارض مع أحكام الشريعة، بل عليه أن يلزم حدودها فيما يقرره من أحكام أو يبيحه من أفعال، مطالبًا الدولة وخاصة المشرع بالإسراع نحو تجريم نقل القرانية وإلا سيجعل مصر منطقة لتجارة الأعضاء.

واتفق معه الدكتور أحمد شوشة، عضو بنقابة الأطباء، بعدم نقل القرانية متوفي أو عضو من أعضاء المتوفي إلى جسم حي، حتى لو هناك قانون يتيح نقل القرانية الموتى.

 

واوضح شوشة لـ"الميدان"، أن عضو المتوفي خط أحمر، ولا يملكه أحد شرعا، مشيرًا إلى أنه لا يجب المساس بحرمة الجسد حيا أو ميتا إلا بمقتضى.

 

 

تابع نأمل أن تتخذ النقابة الإجراءات القانونية ضد مدير مستشفي القصر العيني، مؤكد أنه لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات ضده حتى تقوم بامتصاص حالة الغضب في الشارع المصري، مضيفًا أن أخذ القرنية لا يصنف تحت بند تجارة الأعضاء إلا في حالة أن يتقاضى الدكتور أموالا كما يترد البعض بأنها تحت بند تجارة الأعضاء، موضحًا أن ذلك يعد مساسا بمعصومية الجسد، والعبث بجثة متوفي.