جدل حول تخفيض أيام العمل.. سياسي: "ده تهريج".. وبرلماني: "شو إعلامي"

 

تباينت آراء النواب وسياسيون حول دراسة الحكومة بتقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة لتصل إلى 4 أيام كحد أقصى، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وتقليل التكدس المروري، فمنهم من رحب بالمقترح لتحقيقه الأهداف السابقة، ومنهم من رفضه لتأثيره على الإنتاجية وخدمة المواطنين.

 

يأتي هذا بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى الدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وإحدى الجهات السيادية، وكل من هو مختص وأكاديمي مناسب لإنجاز الاقتراح، لدراسة خفض عدد أيام العمل في بعض الجهات الحكومية لـ4 أيام عمل دون المساس براتبهم الشهري ومكافآتهم، ودون الإخلال بمهام العمل وخدمة المواطنين.

 

ويري النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بانه المقترح يوجد عليها علامات الاستفهام كثير لأنه الحكومة لحد الآن لم توضح الهدف الرئيسي من وراء هذه الفكرة ومتى يتم تطبيق هذه المقترح، وهل هذا المقترح يتم تطبيقه في جميع مؤسسات الدولة أو هناك مؤسسات بعينه سيتم تطبيق فيها هذا المقترح.

 

ونوه العتماني لـ"الميدان"، إذا كان موظف لا يؤدي عمله في الوضع الطبيعي بشكل مقبول فهذا المقترح غير مدروس بالمرة يعد "تهريج" وفضيحة للحكومة، لاسيما وأنه الموظفين لا يعملون ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه، قائلاً "الناس كلها بتراوح تمضي وتروح في المحليات وغيرها بل كمان الأمر تواصل لبعض الاطباء بيروحوا يتشمسوا "فهل الهدف لتوفير الرواتب؟ أم لراحة الناس من عبئ العمل؟.

 

واستكمل العتماني أن المقترح لا يمكن أن يسري تطبيقه على عاملين في مجالات "الأطباء والتمريض والمؤسسات التعليمية وبنوك"، لأن هؤلاء لهم أولوية قسوة داخل مجتمع من الخدمات الصحية والاجتماعية التي يتم تقديمها للمجتمع على مدار 24ساعة.

 

وأشار، إلى أن الوحدات المحلية يوجد بها إعداد هائلة من الموظفين فهل الهدف من هذا التطبيق ليمكن الموظفين من العمل في أماكن أخري، مشيرًا إلى أن الموظف في الوحدات المحلية يصل راتبه إلى ألف جنيه فقط.

 

واختتم عضو مجلس النواب، قائلا: "إن الوزارة متخبطة في هذا القرارات فهي تقوم بتيسير الأعمال فقط فاليوم اللي بيعدي بيقولوا الحمد الله وخلاص"، مؤكدًا أنه الدولة لا تعتمد على استراتيجية حقيقية تقوم عليها لعمل تنمية على أرض الواقع حتى يتم توفير فرص عمل للشباب، فالدولة لا تزال تعتمد في جمع المال على البنوك والضرائب فقط، ولا تعتمد على مصادر أخري وهو ما يؤدي إلى الدخول في نفق مظلم.

 

وأختلف معه النائب أحمد نشأت منصور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرا أن الحكومة تقوم بمناقشة المقترح لتوفير الطاقة وترشيد الإنفاق لتقليل استهلاك الموارد البشرية، وتخفيف الزحام المروري في شوارع القاهرة، وتقليل حركة تنقلات الموظفين.

 

ورفض منصور خلال حديثة لـ"الميدان"، المقترح الرابع بتقليل أيام العمل لـ 4أيام، مشيرًا إلى أنه يفضل المقترح الأول: تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام الشيفتات أو الورديات، مما يؤدي إلي استمرار العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية حتى لا يتم مغادرة كل موظفين الدولة في توقيت واحد.

 

وطالب الحكومة بعدم التسرع في إصدار هذا القرار وتحري مناقشته بدقة واستطلاع رأي العاملين وكافة الجهات المعنية بالدولة في هذا الأمر.

 

أما الخبير السياسي الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية كان لها رأي آخر لـ" الميدان"، حيث طالب من الحكومة بإعادة هيكلة لجميع مؤسسات الدولة، مضيفا أنه أفضل من المقترح المقدم من الحكومة بتقليل ساعات العمل.

 

وينص المقترح المقدم من الحكومة برئاسة الدكتور صالح عبد الرحمن إلي 4مقترحات وهم:

 

المقترح الأول: تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، إذ يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية.

المقترح الثانى تخفيض عدد ساعات العمل في اليوم، لتنتهي فترة العمل الرسمية الساعة الثانية بعد الظهر بدلاً من الثالثة عصرًا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت، أي يصبح العمل 6 أيام بدلا من 5.

المقترح الثالث: تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية تعمل ثلاثة أيام، وتصبح ساعات العمل فى اليوم ١٠ ساعات تبدأ من الثامنة صباحا، حتى السادسة مساءً، ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع.

المقترح الرابع ينص على تخفيض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، من الأحد حتى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمي الساعة الرابعة يوميًّا، وبذلك تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية 3 أيام، وهي الخميس والجمعة والسبت.