هل يقضى قانون البناء الموحد على عشوائيات مصر؟

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بشكل رسمي لمجلس النواب، بعد موافقة 14 وزارة على هذه التعديلات التي من شأنها القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتيسير الحصول على التراخيص اللازمة.

 

وافقت الحكومة على التعديلات التي شملت مادتين الأولى "إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني "والثاني" يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

وتمثل نسبة العشوائيات نحو 39% من إجمالي الكتلة العمرانية للجمهورية وتنتشر في 226 مدينة حيث يوجد 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية، موزعون كالتالى "مدينتين بمحافظة السويس، ومثلهم بالشرقية، و3 مدن بكفر الشيخ، ومدينة واحدة بمحافظة الجيزة" حيث تحتل محافظة الإسكندرية المركز الأول من انتشار العشوائيات، حيث بلغت مساحة المناطق العشوائية بها 20.1 ألف فدان بنسبة 12.5% من إجمالي المساحة وتأتى محافظة القاهرة في المركز الثاني بمساحة 19.4 ألف فدان بنسبة 12%، يليها محافظة الجيزة بـ 15.5 ألف فدن، ونسبة 9.6% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية.

 

ويري النائب خالد عبدالعزيز فهمى، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد الجديد يقوم على عدة نقاط، منها استخراج رخصة البناء للموظفين وامتداد صلاحية الترخيص ل 3سنوات بدلا من عام تسهيلا على المواطنين مشيرا إلى أن قانون التصالح سيضع اشتراطات للتصالح مع الدولة في البناء المخالف

 

وقال عبدالعزيز خلال حديثة لـ"الميدان"، إن القانون يضع عقوبات للمخالفين ليوقف زحف العشوائيات في مصر والتي وصلت 39 % من الكتلة العمرانية في مصر وتحتاج إلى عشرات المليارات للتطوير فقط.

 

وأوضح أن قانون التصالح مؤقت لمدة 8 شهور، سيعالج المخالفات مع الحيز العمراني وفى نفس الوقت يعطى للدولة إيرادات مالية كبيرة لافتا إلى أنه تم رصد 1،6 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.

 

وفى نفس السياق أكد النائب، عادل بدوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون القائم على قضاء العشوائيات وسرعة إقرار بالتزامن مع التصالح في مخالفات البناء.

 

وأشار بدوي في تصريح خاص لـ"الميدان"، إلي أن اللجنة ستناقش التعديلات فور إرسالها للحكومة وإن كان سبق وتمت مناقشة التعديلات النهائية بالتفصيل وطرحها على النواب بالجلسة العامة.