إحالة 3 مسئولين بالقومي للسينما للمحاكمة لإضرارهم بالمال العام

أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

أكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانه و خالفوا القوانين و اللوائح وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.

 

وكشفت التحقيقات أن أ. م مندوب المشتريات بالمركز القومي للسينما اتخذ كافة إجراءات شراء ١٠٠٠ أسطوانة DVD بالأمر المباشر من المورد من صاحب شركه "واي" رغم كونه في ذلك الوقت وكيلا عن المورد.

 

وتبين قيام المتهم بإتمام عملية الشراء بالأمر المباشر دون حاجة لذلك، فضلا عن عدم الرجوع للمخازن للتأكد من مدى وجود هذا الصنف من عدمه، بالمخالفة لنصوص قانون المناقصات و المزايدات مما ترتب عليه إهدار للمال العام.

 

وأهمل مدير إدارة المشتريات في الاشراف و المتابعة علي أعمال المتهم الاول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة اليه والإضرار بالمال العام.

 

وجاء بأوراق القضية أن مدير عام الشئون المالية والإدارية تقاعست قبل إحالتها للمعاش عن إدراج عضو فني من إدارة المهرجانات ضمن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها لفحص الأسطوانات التي تم شرائها لمصلحة إدارة المهرجانات باعتبارها الجهة الطالبة لها مما ترتب عليه عمليه الشراء دون اكتشاف عدم الحاجه لهذه الأصناف المشتراه والمخالفات التي ارتكبتها ادارة المشتريات.