مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية ويونيون كابيتال

 

وقع اتحاد الصناعات المصرية مذكره تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.

 

وقد مثل اتحاد الصناعات المصرية في التوقيع الدكتور محمود سليمان - عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيــس لجنــة الإستثمار ، ومثلت شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية الأستاذة  سهر الدمـاطــــي - العضو المنتدب - صناديق الإئتمان ، وفي حضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية.

 

وجاء هذا الإتفاق إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق بينهما بما يصب في تحقيق أهدافهما المشتركة في - ليس فقط – المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، بل نموها وتوسعها، حيث أن ذلك يمثل أهمية كبرى وأولوية قصوى إقتصادياً وإجتماعياً للطرفين وخاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.

 

وعبر سليمان عن سعادته البالغة في التوصل لمثل هذا الإتفاق الهام والذي يعد الأكبر من نوعه في مجال مساندة المؤسسات والشركات الصناعية ولا سيما المتعثر منها أو حتى تلك المهددة بالتعثر أو التوقف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور إتحاد الصناعات المصرية في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته الأصيلة في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للدولة.

 

كما أوضحت الدماطي أن يونيون كابيتال للإستشارات المالية هي شركة متخصصة – ضمن مهامها ومسئولياتها المتعددة - في مساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتهدف إلى التمويل والإستثمار في نمو وتوسيع تلك أن مثل هذا الإتفاق يجسد قناعة الطرفين بأهمية القطاع الصناعي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود به في دعم الإقتصاد القومي كونه قاطرة للتنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في الإسهام في تحقيق إزدهار وإستقرار إجتماعي من حيث خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

 

وبدوره فقد أشاد د. عبد العظيم  بهذا التعاون الجديد مؤكدأ على دور الإتحاد في تعزيز ودعم القطاع الصناعي الخاص في مصر وكذلك سعي الإتحاد الدائم للتعاون والتنسيق مع الشركاء المتميزين من أجل المساهمة في إزدهار قطاع الصناعة المصري بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وبموجب هذه المذكرة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي:

o       تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية

o       تحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها.

o       عمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصون من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة  والذي من أهم مهامه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعيه الخاصة لتحسين وتطوير أداءها، و إعداد وتنفيذ برامج العمل لتحديث الصناعة المصرية.

o       السعي إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة.

o       تبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة.

 

وفي ختام اللقاء، إتفق الطرفان على عقد إجتماعات مشتركة في الأيام القادمة لإعداد خطة العمل ووضع معايير قبول الحالات وآليات العمل مع المؤسسة و المتابعة وذلكلإنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة.