قانون العمل الجديد: إلغاء "استمارة 6".. وخبراء يؤكدون: يوفر بيئة آمنة للعامل

يقترب بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث من المقرر أن تكون جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أكتوبر 2018، والذي ينتظر الجميع لمناقشة عدد من القوانين في الجلسة العامة، وعلى رأس أولويته مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإصداره قريبًا، خاصةً عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال عن تطلعه لإنجاز البرلمان لهذا القانون المهم.

 

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد بعض المواد التي تحمي وتحافظ على حقوق العمال، حيث أنه يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعمل في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، فضلًا عن إلغائه لـ"استمارة 6" وألا يكون هناك فصل للعمال إلا بعد صدور حكم قضائي بحقهم، كما يساهم القانون في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطنى، ويوفر بيئة آمنة للعامل أثناء أداء مهام عمله من خلال العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، بالإضافة إلى تضمنه إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق للمرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

كما سيشمل القانون منح المرأة إجازة "وضع" 4 شهور ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلاً من ثلاثة مرات، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل "ساعة" على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

عانى العمال كثيرًا من قوانين العمل السابقة، حيث أن قانون 12 لعام 2003 ، ومن قبله قانون 137 لسنة 1976، أهدرت العديد من الحقوق التي كانت مستقرة للعمال في الخمسينات والستينيات من القرن الماضي، فكان قانون العمل الملغى رقم 91 لسنه 1959 يتضمن ضمانات لحقوق العمال والتزامات على الدولة وأصحاب الأعمال تجاه العمال، فعلى الرغم من تضمين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مواد عقوبات، إلا أن هذه العقوبات لم تكن رادعة لأصحاب الأعمال ليضربون بحقوق العمال والقانون عرض الحائط.

 

وفي هذا الصدد، يقول النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ظل لمدة 22 عامًا، وفى ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية أصبح هذا القانون غير صالحًا للعمل به، موضحًا أنه كان لابد من إعداد قانون جديد يتناسب مع هذه المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحمي حقوق العمال وخير نصير لهم أمام أصحاب العمل، خاصةً في القطاع الخاص، فضلًا عن حمايته أيضًا مصالح أصحاب الأعمال.

 

وتابع وهب الله، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن مواد قانون العمل الجديد متوازنة ما بين العمال وأصحاب العمل، لافتًا إلى أنه ألغى فكرة "استمارة 6" وممارسة الفصل التعسفي بحق العمال، والتي كان العمال مجبرين على التوقيع على هذه الاستمارة كجزء من مسوغات التعيين في المؤسسة، فضلًا عن أن القانون سيعمل على الفصل سريعًا في قضايا العمال المختلفة، وحل منازعات العمل، فضلًا عن تفعيل القانون للعقوبات في حالة الإخلال بمواده من قبل أرباب العمل.

 

وأضاف، أن القانون الجديد شامل لأمور عديدة خاصة بالعمال، حيث أن لجنة القوى العاملة حرصت على مناقشة مواده مع الجهات المعنية بالعمال من ممثلي النقابات العمالية والحكومة، مؤكدًا أن القانون سيكون جاهز للإصدار سريعًا في دور الانعقاد الرابع بناءًا على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجازه لحماية العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

 

فيما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل يوجد به ثغرات كثيرة، موضحًا أن الإقبال على العمل لدى القطاع الحكومي كثير، وذلك من أجل الأمان الوظيفي بالرغم من ضعف الراتب بشكل كبير بما لا يتناسب مع المتطلبات المعيشية حاليًا، مؤكدًا أن أزمة الفصل التعسفي أكبر عقبة تواجه العمال في العمل لدى القطاع الخاص.

 

وتابع البدوي، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن قانون العمل الجديد لابد أن يحمي حقوق العمال في القطاع الخاص مثله مثل القطاع العام أيضًا، وهو مبدأ "الأمان الوظيفي"، لافتًا إلى أن "استمارة 6" التي تهدد العاملين لن يعتد بها إلا في حالة توقيعها بمكتب العمل عقب استقالة العامل من العمل وليس أثناء توقيعه عقد العمل، كما أن الدعوى القضائية ستفصل بها المحكمة المختصة بشئون العمال.

 

وأضاف، أن الرئيس السيسي تحدث عن العمالة غير المنتظمة، والتي يصل عددهم حوالي 13 مليون عامل، والتي يجب العمل من خلال القانون الجديد على حماية حقوقهم والتأمين عليهم اجتماعيًا وصحيًا، موضحًا أن العمال الأجانب في مصر تعمل سفاراتهم على حماية حقوقهم بشكل كبير.

 

وفي سياق متصل، تواصلت "الميدان" مع عامل في إحدى شركات الغزل والنسيج، فقال "رافضاً ذكر اسمه"، إن المرتب الذى يتقاضاه العامل في الواقع يختلف عن المرتب المُثبت في التأمين، وهذا يرهق العامل مادياً فى حالة تعرضه لأزمة مرضية، مبديًا استيائه من عدم صرف العلاوة السنوية التى تبلغ 10% لهم، مضيفًا أن الخصومات في المرتب يستقبلونها بصمت والتي قد لا تكون مستحقة وذلك خوفًا من التعرض للفصل، قائلاً: "أحنا عندنا عيال وعايزين نربيهم يعنى عصفور فى الإيد ولا عشرة على الشجر".