اتحاد المستثمرين يطالب بحماية الكادحين من المغالاة في تسعير السلع

طالب محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بضرورة  مواجهة مشكلة  بيع التجار للسلع في الأسواق  العادية بأكثر من سعر ، وبأسعار مخالفة لما هو معلن في الأسواق الكبرى.

وشدد “خميس”، على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع حتي لو أضطررنا لإعادة الجمعيات التعاونية مرة أخري كما كان الأمر  فى عهد عبد الناصر، لمنع جشع التجار الذين الذين يأكلون أموال الغلابة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس و أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، مع وزير التموين والتجارة الداخلية  الدكتور علي المصيلحي ، ورئيس جهاز حماية المستهلك ، الدكتور راضي عبد المعطي ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وجمع من المستثمرين ، والصناع ، ورؤساء جمعيات المستثمرين .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المشكلة لها أكثر من بعد ، أولهم  غياب البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشيراً إلي   ضرورة إيجاد هذه البنية، لاستحالة تنظيم شيء ، بنيته الأساسية عشوائية، وهو ما يتم العمل عليه الآن .

وأضاف المصيلحى ، أن عصر التسعيرة الجبرية انتهى ، ولا يمكن التسعير إلا فى السلع الأساسية ، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً علي ضرورة وجود تجارة منضبطة ، دون تسعيرٍ جبري  .

وقال اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس ضد التاجر علي طول الخط ، بل يعمل وفقا لضوابط المنظومة الاستهلاكية، التي تستهدف تحقيق العدالة بين الجميع ، مشيرًا إلي تشديد القانون الجديد لحماية المستهلك ، علي ضرورة كتابة سعر البيع علي المنتج ، ومؤكداً أن الجهاز لن يتمكن من تأدية واجبه الا بتعاون جميع الجهات، معلنًا أن الجهاز حصل علي مخصصات لفتح فروع بجميع المحافظات ، ليكون قريباً من جميع المواطنين .

وتطرق الاجتماع للعديد من المحاور المهمة ، منها :

1. سبل إجراء تعديلات في القانون ، بما يسمح بالتدخل في ضبط الأسعار ، وتحديد هامش ربح معقول (حد أقصى 20% للصانع) .

2. تشديد الرقابة على الأسواق ، والسماح بالتتبع والتفتيش والضبطية القضائية ، وتغليظ العقوبات على المخالفين .

3. تعميم تجربة منافذ التوزيع الحكومية لتغطي عموم الجمهورية ، و التي تقدم سلعاً جيدة بأسعار مناسبة (تجربة مدينة العاشر من رمضان).

4. إحكام الرقابة على الواردات ، والحد من عمليات التهريب .

5. تضافر الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والحيلولة دون تربح المستغلين.

6. المزيد من التعريف بحقوق المواطن في القانون الجديد لحماية المستهلك .

7. تفعيل تجربة كتابة سعر السلعة ، بشكل واضح عليها ، وتغريم المقصرين في ذلك .

8. التأكيد على أن السلوك الإيجابي للمواطن ، هو أحد السبل للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة (سلاح الترشيد و سلاح المقاطعة).