الغرفة التجارية تتحفظ على بعض بنود مشروع قانون الجمارك

عقدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أمس الثلاثاء، اجتماعا لبحث مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة وعلي شكري نائب رئيس الغرفة، وأعضاء الغرفة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

 

وأعلنت الشعبة، تحفظها على عدة نقاط بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد منها طريقة التقييم وإهدار قيمة الرسالة كأساس للتقييم دون ذكر أسباب لذلك كتابة من مصلحة الجمارك وأيضا الأسعار الاسترشادية التي أصبحت أسعار جبريل بل انتقامية في بعض الأمور ووصل التقييم إلى 30% أغلي من سعر المنتج في بلد المنشأ.

 

وتحفظت الشعبة على الانتقال في التقييم من طريقة إلى أخري دون ذكر أسباب واعتماد المصلحة على الأسعار في السوق المحلي سماعيا دون أخذ فاتورة مبيعات وعمل استيفاء حولها للوصول إلى سعر البيع في دفاتر المستورد وهو أمر يضع المستورد تحت طائلة التقدير الجزافي والأهواء في أساليب التقييم.

 

واعترضت الشعبة بشكل قاطع على المراجعات اللاحقة وأبدت انزعاجها بأن تكون نقطة بالقانون لأنه حسب ما ذكروا كيف يستورد التاجر بضاعة ويتم محاسبته على فروق في التسعير أو أخطاء ارتكبها الجمرك بعد 5 سنوات، متسائلا: هل هذا يعقل؟ فهل نستورد البضاعة وننتظر بجوارها مدة تصل 5 سنوات؟

 

وطالبت الشعبة بمنع المراجعات اللاحقة بمجرد خروج الحاويات من المنفذ الجمركي وبعد دخول البضائع الدولة، تتنقل المراقبة إلى مباحث التموين وحماية المستهلك وما إلى ذلك من جهات رقابية أخري، مشيرة إلى أن المراجعات اللاحقة تعتبر عصا غليظة يتم استخدامها مع أي مستورد يعترض على التقييم أو يعترض على قرارات الجمارك.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض قرارات وزارة التجارة والصناعة ممثلة في القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م والخاص بتسجيل المصانع، وتم تقديم تساؤل لماذا لا يتم تسجيل المصانع رغم استيفاء المستندات والتقدم بها منذ عامين ونصف؟ ولماذا لا يتم ذكر أي أسباب لنا في عدم التسجيل؟ ولماذا مصانع يتم تسجيلها في فترة قصيرة وأخري لا يتم تسجيلها اصلا؟

 

وناقش الاجتماع القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق، مطالبين بإلغاء هذا القرار الذي يزيد الأعباء على المنتجات ويهدئ العملة الأجنبية لمعامل أجنبية، حيث أنها تعتبر صورة مستحدثة من شهادة CIQ التي كانت تطلب من الصين والتي أثبتت عدم أهميتها بعد ٥ سنوات من التطبيق ضلع فيهم مليارات الدولارات علي الدولة.

 

وأكدت الشعبة أنه يتم الاكتفاء لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأنها لا تثق إلا بمعامل وخبرات المصريين.

 

وتناول الاجتماع قرار ترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ وهو الأمر الذي استنكرته الشعبة نظرا لصعوبة الترخيص في كثير من المحافظات، وأن ترك البضاعة في الجمارك يحمل المنتج غرامات مالية بالعملة الأجنبية تذهب إلى الخارج مما يعد ضغط على العملة الأجنبية ويساهم في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

 

وقدم أعضاء الشعبة اقتراحات بديلة مثل عقد تمليك أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو أن تنجز الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات النتيجة في مدة أقصاها خمسة أيام لتلافي غرامات التأخير.

 

وطالبت الشعبة بضرورة عقد اجتماع مع اللواء المهندس إسماعيل جابر لمناقشة الأمر، مشيدة بمجهوداته ودوره الكبير في حل الكثير من الأزمات وتذليل الكثير من العقبات.

 

ولفتت الشعبة إلى أنها ستتقدم بكل مطالبها كتابة في مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ليقوم برفعها إلى المسؤولين ومحاولة تذليل العقبات لمزيد من الاستقرار في السوق والمناخ التجاري.