مطالبات نيابية بتعويض مزارعي الطماطم.. و"الزراعة": حريصون على مصلحة الفلاح

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس، بضرورة تعويض مزارعي الطماطم المتضررين من فساد البذور، المستوردة من شركة "جعارة"، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.

وقال خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأربعاء: "لا بد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد هذا الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، وأن هناك ما يزيد على 3500 فدان، تضررت من فساد البذور، أى ما يمثل 18.5% من المساحة الإجمالية المزروعة طماطم".

فيما نفي" فريد جعارة،" رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور،أن تكون شركته السبب في الازمة قائلا إن نسبة الإصابة التي يتحدث عنه النائب لا تتعدى 4%؜ من مساحة الأرض، وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات.

  "الزراعة": ماحدث جشع تجار  ونفس أنواع البذور أعطت نتائج إيجابية العام الماضي

 

ذكر الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن بيان الوزارة الصادر مساء أمس الأحد، الخاص بمشكلة تقاوى الطماطم المصابة بفيروس يؤكد حرص الوزارة على مصلحة الفلاح.

 

 واستطرد المتحدث باسم وزارة الزراعة فى تصريحات لبرنامج "صباح الورد"، قائلا إن نفس أنواع البذور تم استيرادها العام الماضى، وأعطت إنتاجية عالية، مؤكدا: تعويض الفلاحين عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم ستكون عن طريق "الشركة المستوردة"، مع وقف استيراد هذه البذور لحين اتخاذ إجراءات أخرى.

 

وعن سبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قال مصر تزرع 300 ألف فدان طماطم، وما حدث كان أحد الأسباب فى ارتفاع أسعار الطماطم، ولكن جشع التجار واستغلالهم للظروف أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، متوقعا بدء انخفاض الأسعار مرة أخرى.