نائب وزير الكهرباء يفتتح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى إفتتاح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2018 " والذي يقام جنباً إلى جنب مع فعاليات معرض  Solar-Tec  ومعرض الشرق الأوسط لمكافحة الحرائق والسلامة والأمن MEFSEC ، والمنعقد بمركز مصر الدولي للمعارض EIEC في القاهرة ، أعرب فيها عن إمتنانه وتقديره من المشاركة فى هذا المعرض الدولى والذى يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة فى عرض كل ما هو جديد في مجال صناعة الطاقة في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم. 

وجه عسران الشكر للشركات المنظمة لهذا المعرض الدولى الهام وكافة الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التي تعقد على هامش المعرض.

وأعرب عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام أكثر من 300 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية مع توقع وصول عدد الزوار إلى أكثر من 10000 زائر ممثلين أكثر من 20 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.  

واشار عسران إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، ومن واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى التصنيع المحلى للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير حيث يعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية ، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات ، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة ن تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية ن تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

وكان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من  مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، أضاف عسران أن القطاع قام بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. وسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتى تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدى) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل.

كما اكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم ،السويدى، الماكو، إيجماك ...) الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذى مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.

وقد تمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات  الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.

كما أتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع. الأمر الذى أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها فضلاً عن جلب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات مما له مردود على الاقتصاد القومى.

وأضاف أن القطاع يركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية. وفى سبيل ذلك ، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.

وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر والتي يتم تنفيذها بالتعاون الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الإستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
هذا وقد تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء.

ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض  حتى نهاية عام 2019.

وأشار عسران إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء ، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق شركات توزيع الكهرباء، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

الأمر الذى يضع على عاتق هذه الصناعة الهامة آمالاً كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق المصرى الواعد في هذا المجال ويحفز هذه الشركات على التوسع في انتاجها والعمل على تطوير صناعة مصرية متكاملة لمنظومة الكشف والتحصيل لكافة الخدمات والمرافق التي تحتاج اليها ( غاز، كهرباء، مياه).

وجدير بالذكر أنه يتم حالياً تركيب ما يزيد عن 6,6 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير أكثر من 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الشحن الإليكتروني.

وفى مجال تشجيع صناعة نظم الإضاءة عالية الكفاءة فقد قام قطاع الكهرباء بتوريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 11.7 مليون لمبة ليد.

كما يتم فى إطار مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والذى يستهدف تركيب عدد 2.6 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية (250ـ400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100ـ150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.

واشار إلى الاستراتيجية التى وضعها القطاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، وتعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر. 

واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022.

وقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO) ، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام ، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات،  ساعدت المشروعات الكبرى التى نفذها القطاع على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

كما تتولى وزارة الإنتاج الحربى التفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الضوئية الفوتوفولطية من مكوناتها الاساسية بطاقة إنتاجية في حدود 500 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير. 

وأوضح أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال العديد من الصناعات جديدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25 %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي حوالي 35% في الوحدة الرابعة .

وعلى جانب آخر، يتم حالياً بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء حيث تم إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ مما سوف يكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر وإتاحة المزيد من فرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.