التنمر الإلكتروني بالسوشيال ميديا.. اصطياد للنفوس الضعيفة

انتشر “التنمر”، مؤخرا، عبر الانترنت، و خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بطرق مهينة تهدف إلي التجريح والعنف، أدت إلي ارتفاع معدلات الانتحار بشكل كبير ، ومن ثم فكان لابد من وضع ظاهرة "التنمر الإلكتروني " تحت عدسة “الميدان”، واستطلاع آراء المتخصصين في علم النفس والاجتماع والمستشارين الجنائيين للحصول علي روشتة علاج لتلك الظاهرة.

 

 

بداية، قال محمد مختار "الكاتب الصحفي" : مع التطور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأصبحت منتشرة بصورة سريعة جدا بين فئات المجتمع لا سيما الأطفال -الذين واكبوا التكنولوجيا واحترفوا التعامل معها قبل الكبار - ارتفعت نسبة التنمر الإلكتروني بين الأطفال".

 

وأوضح مختار: الفرق الواضح بين التنمّر الذي يحدث في الواقع والتنمر الإلكتروني في العالم الافتراضي، فالتنمّر الواقعي يكون وجهًا لوجه وهذا ما حدث مع الطفلة "بسملة" فقد تعرضت للتنمر والسخرية من المدرس بسبب لونها الأسمر بعدما طلب منها إعراب جملة "بسملة فتاة سوداء" وهنا تقدمت أسرة الفتاة بشكوى ضد المدرس في الإدارة التعليمية الشاهد هنا أن الضحية تستطيع أن تحصل على حقها بسرعة لمعرفة الجاني ومكانه. أما التنمّر الإلكتروني فيكون عبر العالم الافتراضي الذى يستخدم فيه المتنمرون التكنولوجيا لبث الخوف بين الأطفال والفتيات بالتهديد تارة والتحريض على الكراهية تارة أخرى عن طريق السوشيال ميديا بفيديوهات وصور غير لائقة هدفها إيذاؤهم نفسيا ومعنويا فقصة "أماندا ميشيل تود"،، الطفلة الكندية (15 سنة) التي قامت بنشر مقطع فيديو على “اليوتيوب” حول معاناتها مع التنمر على الإنترنت إلى درجة الاكتئاب والعزلة والرغبة في الموت، وأنهت الطفلة حياتها آخر المطاف بالانتحار، فقد سيطرت عليها حالة من اليأس لتعاملها مع هذه العالم الافتراضي المجهول على الرغم من أن هذا المقطع لم تتجاوز مدته ٩ دقائق، إلا أن الملايين تعاطفوا معها، ورغم كل عبارات التشجيع والدعم والتعاطف التي كتبها كل من شاهد ذلك المقطع الحزين إلا أنه لا توجد تشريعات لسن قوانين تستهدف المتنمرين عبر المواقع الإلكترونية ومحاسبتهم بعقوبات رادعة تكون ناجزة وسريعة حتى يصبح صاحبها عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل عبر العالم الفضائي.

 

ومن جانبها، قالت د.سامية خضر "أستاذ علم الاجتماع": إن ظاهرة التنمر ظاهرة عالمية وبالتأكيد هناك بعض المدرسين في المدارس لم يتعاملوا بشكل جيد مع الطلاب وهذا سبب من الأسباب التي ساعدت علي ظهور "التنمر المدرسي"، بالإضافة إلي أن الأعداد الكبيرة في الفصول لا تعطي للمدرس الفرصة للتعرف علي طلابه وتفقد أحوالهم.

 

وأضاف أن الأسرة كانت تعتمد اعتمادا كبيرا علي الأم، ولكن في الوقت الحالي أصبحت الأم تهتم بعملها أكثر من اهتمامها بزوجها وأبنائها، وهذا أمرًا خطير للغاية، فبالرغم من أننا جميعًا مع عمالة المرأة، إلا أننا ضد إهمالها لزوجها وأبنائها فهذا يؤدي إلي انهيار الحائط الأسري وتكون الضحية الأولي في ذلك هو الطفل حيث إن النشأة السوية للطفل منذ صغره هي الأساس في تكوين شخصيته بعد ذلك.

 

وتابع: كما أننا قديمًا كنا نكتسب القيم والأخلاق والسلوكيات القويمة من وسائل الإعلام والدراما والبرامج أما الآن، فمن المؤسف أن نقول إننا نكتسب السلوكيات السيئة والعنف غير المبرر ضد المجتمع.

 

وناشدت د.سامية خضر، بإحياء الفن مرة أخري لدوره الهام في بناء الإنسان فبما أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بنهضة وتنمية في كافة المجالات وهذا امر لم يحدث منذ أيام "محمد علي" فنحن نحتاج لإحياء الفن وقصور الثقافة لبناء الإنسان ولابد من تكريم الفنانين المحترمين والأدباء الكبار مثل صلاح منتصر وفاروق جويدة. ولابد من وجود قناة خاصة بالأسرة المصرية بكل مراكزها من أجل إحياء الفن والثقافة والتوعية للأسرة.

 

وأضافت أن الموسيقي لها دور في تهذيب الأخلاق وتقليل الألم فالموسيقي منذ أيام الفراعنة وهي تقوم بتهدئة الأعصاب مما يبعدنا عن التوتر وتبعث الهدوء النفسي والسعادة مما يقلل حدوث الاكتئاب والعزلة التي تؤدي إلي حدوث "التنمر" الذي ينتهي بوقوع شرارة الانتحار.

 

وشدد على ضرورة الاهتمام بالفن وتكريم الرموز العظيمة التي تقدم فن هادف للمجتمع ؛ لأن الفن يستطيع أن يساعد في بناء الإنسان وأن يكون له دور عظيم في ذلك وعلي الصعيد الآخر يكون للن دور أيضًا في هدم الإنسان كما يحدث الآن في الدراما الرمضانية في مشاهد القتل والدم، فإذا كانت هناك ملحمة دامية في الدراما فلا تسألوني من أين جاءت الجريمة ؟!!!

 

وأضافت: نحن بحاجة إلي الدراما علي طبيعتها الخلابة كما في الأفلام التركية والهندية والأفلام المصرية القديمة ؛لأن كل هذا يساعد علي تنشأة الجيل إما أن يكون جيل سوي وأما أن يكون جيل مشوهًا مشرد فإذا تحقق ذلك سيختفي "التنمر" بكل أشكاله.

 

أما عن السوشيال ميديا فهي جزء من المجتمع ولكننا لم نجد منها وعي وثقافة بالشكل الأمثل ولكننا نجد كوارث تحدث من خلال مواقع "السوشيال ميديا "كافة فإذا كانت هناك رقابة علي السوشيال ميديا وتوعية للأسرة من قبل الإعلام والحرص علي إزدياد الوعي الديني ستندثر تمامًا ظاهرة "التنمر" بشكل عام و"التنمر الألكتروني الحاصل من قبل السوشيال ميديا ونكون بذلك استطاعنا إنقاذ الحائط الأسري من الانهيار .

 

ومن جانبه، قال المستشار محمد القاضي "رئيس المجلس القومي للقضاء العرفي": إن التنمر ليس بجريمة عادية أو تقليدية كما أن الأثر النفسي الذي يتعرض له ضحية التنمر من الوارد أن يفقده حياته.. مضيفا أن أطفالنا اليوم ليس بطفولتنا في الماضي فلديهم وعي كبير بالتكنولوجيا وإدمان الألعاب عبر الأنترنت والمكوث ساعات طويلة أمام الكمبيوتر والوسائل الإلكترونية الحديثة مثل اللاب توب ،الأي باد ، التاب وغيرها الكثير.

 

وأضاف: الأطفال لم فقدوا حب التنزه والخروج كما كان الحال في الماضي، بل أصبحوا يسألوننا إذا كان المكان الذي سيذهبون إليه فيه "واي فاي" أو لأ؟!!

 

وأوضح أن "التنمر الإلكتروني" هو عنف مقصود عبر الإنترنت وهو يشمل عدة أمور: إرسال إيميل أو رسائل مؤذية أو بها تهديد للطفل، التعليقات الخارجة أو الكاذبة وحتي الساخرة من الطفل ، إنشاء موقع أو صفحة لتسخيف الآخرين، إرسال استبيان عن طفل أخر، إرسال معلومات شخصية حساسة عن الطفل ، وضع صور عن الطفل بقصد إحراجه أو إذائه "جسد حيوان/صور إباحية" ، نشر صور الطفل علي المواقع الإباحية.

 

وتابع: ومن ثم ، فإنه علينا التصدي للتنمر الإلكتروني ومواجهته بكل قوتنا وذلك بعدة طرق يمكن رصدها علي النحو الآتي: عدم إعطاء المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، عدم إعطاء كلمة السر الشخصية، عدم الرد علي رسالة التهديد والاحتفاظ بها وطبعها وعرضها علي شخص بالغ ، عدم فتح أي إيميل من شخص غير معروف أو معروف بالتنمر، لاترسل رسائل عندما تكون غاضبًا، لاتشارك عندما يتعرض أي طفل آخر للتنمر، إبلاغ شخص بالغ لدي علمك بوجود حالة تنمر.

 

كما أنه هناك حماية قانونية للأطفال من مخاطر استخدام الشبكة ولها أبعاد عدة:

 

*البعد الأول: الضمانة الدستورية

 

حيث كفلت الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الطفل في نص المادة"80" حيث إنه يعد طفل كل من لم يبلغ ال18من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية تطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية وغذية أساسية ومأوي آمن وتربية دينية ، كما أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري فلكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره ويحظُر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

 

*البعد الثاني: التشريعات الوطنية

 

ينص قانون "الطفل" رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 في مادة"96":يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشأة الواجب توافرها لهوذلك في أي من الأحوال الآتية:

 

إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر ، إذا كانت ظروف ترتربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو الإساءة أو العنف الاستغلال أو التشرد، كما أنه يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدي حالات الخطر بالحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 2000 جنيهًا ولاتتجاوز5000جنيهًا أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

*ثالثًا: مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175لسنة2018 مادة"25":يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6اشهر،بغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيهًا ولاتتجاوز100 ألف جنيهًا أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من اعتدي علي أي من المباديء أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بياناتإلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بغحديوسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

 

*رابعًا:الكتب الدورية

 

 

كتب دوري 7لسنة2018 بشأن تفعيل دور لجنان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال، وتكليف النيابة العامة بإخراج الطفل من حالات الخطر الواردة بالمادة"96" ،وإبلاغ النيابة العامة لخط نجدة الطفل بشكل مباشر ،وإخطار النيابة العامة لإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام،وتكليف النيابة العامة بتوفير أقصي درجات الرعاية والعناية بالطفل .

 

 

*خامسًا: المشاركة المجتمعية

 

يعد المجلس القومي للأمومة والطفولة المصري أحد أهم الجهات المصرية المعنية بالطفولة في مصر حيث يولي المجلس اهمامًا كبير بالطفل المصري ويحميه من الانتهاكات والعنف وذلك من خلال:

 

خط نجدة الطفل 16000 ، وخط المشورة الصحية للطفل والأم16021 ، وخط الأطفال ذوي الإعاقة 08008886666 وجميعها تتكامل مع المرصد القومي لحماية الطفولة والأمومة ، وخط تقديم بلاغات جرائم الإنترنت 108 التابع لوزارة الداخلية.

 

 

وبدوره، قال د. حسام نبيل "أستاذ التحقيق الجنائي المساعد بأكاديمية شرطة دبي": إن التنمر الإلكتروني يتمثل في نشر أو توجيه رسائل إلكترونية بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو بهدف مضايقة شخص أخر أو تهديده أو استهدافه وقد يكون الجاني طفلًا أو بالغًا وقد تستخدم مجموعة كاملة من منابر التواصل الاجتماعي بما فيها حجرات المحادثة والمدونات والرسائل الفورية وقد تناولت الجمعية العامة مسالة التنمر الإلكتروني في قرارها158/69.

 

وأضاف أن التنمر الإلكتروني يتميز بعدة خصائص وهي: أنه يمكن أن يبلغ بسرعة جمهورًا واسعًا للغاية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، يؤثر علي عقول الأطفال ويدفعهم إلي التماس الدعم، ويشكل مظهرًا خطيرًا من مظاهر العنف علي الإنترنت ويرتبط بأشكال مختلفة من الاعتداء الجنسي.

 

وأوضح أن للتنمر الإلكتروني صور كثيرة منها: نشر الشائعات عن طفل بالذات، نشر رسائل جارحة أو تعليقات أو صور فوتوغرافية مجرحة لطفل، استبعاد شخص من شبكات التواصل علي الإنترنت، عرض ونشر صور ومشاهد ذات طابع جنسي، تشجيع التحرش عبر الإنترنت للحصول علي ابتزاز الطفل جنسيًا، وإعداد رسائل أو صور ذات طابع جنسي أو تبادلها أو إعادة توجيهها.

 

وأشار إلى الجاني قد يقوم باستهداف الضحايا من الأطفال باصطناع حساب باسم وصورة طفل أو طفلة بحسب نوع الضحية ثم استدراجه إلى مصادقته ثم يبدأ في طلب قيام الطفل بأفعال جنسية ويشدد عليه بعد إخبار والديه وعندما يبدا الطفل الاستجابة يبدأ الجاني يطلب منه تصوير نفسه أو أحد والديه أو ذويه في أوضاع غير لائقة ثم يبدأ في الإفصاح عن شخصه مطالبًا إياه بالانصياع للمزيد من الأوامر بإرسال المزيد من الصور الجنسية له ومقاطع فيديو وقد يطلب من الطفل في حالة كونه فتاة القيام بأفعال جنسية قد تؤدي إلي المساس بعفتها.

 

وحذر من أنه قد يتم استدراج الأطفال عبر مواقع الإنترنت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي حيث يتم انتحال شخصية طفولية محببة للأطفال ثم استدراج الضحايا لصداقة ثم حديث خاص وإملاء أفعال إباحية وعقب ذلك إنتاج مواد إباحية ثم ابتزاز الطفل جنسيًا من خلال تخويفه وإرهابه وتهديده وقد يتطور الأمر لطلب تصوير أفراد أسرته في أوضاع مهينة وقد يتم إخبار الطفل أو ذويه وتهديدهم بالمواد الإباحية لإنتاج أفلام أو صور جنسية لهم مع بعضهم البعض.

 

وأضاف: ومن ثم، فكان لابد أن نقوم بمنع الجريمة وذلك من خلال: إعداد برامج للتعريف بالجريمة للأطفال والآباء ، إعداد برامج لتوعية الأطفال بشأن اكتشاف الجريمة ومتابعة الأبناء علي الإنترنت ،وإبراز الجهود الأمنية إعلاميًا لردع الجناة .

 

وتابع: وأخيرًا، لا يمكن ألا نغفل دور التعاون الدولي في مكافحة التنمر الإلكتروني والذي قد تجلي لنا في ثلاث نقاط ألا وهي: جهود القوة الافتراضية العالمية الاستراتيجية، جهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،ومبادرة نحن نحمي. ومن ثم فيجب علينا سرعة الإبلاغ عن أي واقعة تنمر إلكتروني للشرطة وعدم الاستجابة للمتنمر الإلكتروني وحذف كافة الصور والمعلومات الموجودة علي الحساب ومحاولة الحصول من المبتز الجاني علي معلومات بشأن هويته.

 

وفي السياق ذاته، أشار د.أنور حجاب أستاذ علم النفس" إلى أن الأشخاص ضعاف النفوس هم الأكثر عُرضة للتنمر؛ لأنه لم يقوي علي مواجهة وتحمل الصعوبات والضغوطات النفسية.

 

وأوضح أن التنمر لم يكن بجديد على مجتمعنا ولكنه كَثُر الآن لتسليط وسائل الإعلام الضوء عليه كما أن السوشيال ميديا وبتأثيرها السلبي كان لها دور ومساهمة فعالة في ظهور "التنمر الإلكتروني" فمثلًا حادثة الطالب الذي قتل مدرسته لأنها أخذت منه لعبة pubg فهذا أيضًا من صور التنمر.

 

وحذر من أن التنمر أمر خطير للغاية حيث إنه يجعل الإنسان الضعيف ينطوي على نفسه وينعزل عن أسرته وأصدقائه ويصبح أكثر عرضه للابتزاز مما يجعله يفكر في نهاية الأمر إلى الانتحار لذلك نطالب مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بالرفق بأصحاب النفوس الضعيفة وضرورة التوعية من قبل بالبرامج والدراما الهادفة.