عقوبة صاحب فيديو الهرم الإباحي.. الحبس عام وتغريمه 17 دولار.. ومنعه من دخول مصر

تحظى المناطق الأثرية بقدسية ومكانة عالية في النفوس، وهو ما ملأت صفحات التواصل الاجتماعي، غضبا وذلك بسبب الصور المنتشرة لأحد المصورين الدنماركيين الذي قام بتسلق أحد الأهرامات لالتقاط صورا عارية لصديقته. و تم تصنيفها بين ظهور غير لائق أو تصرفات خادشة للحياء أو حتى جرائم أخلاقية فى حضرة تلك المحافل، ولكن فى كل مرة تثور الضجة ولا يعرف أحد إلي أين وصلت أو انتهت، لأنها عادة تنتهي على "لا شيء" بل يلي الاعتراض موجة جدل وضجة تلحق الأخرى، وأن النوع الذى يقدمه هذا المصور نوعا من تشويه المعالم الأثرية فى العالم التى يقوم بالتقاط الصور بها وهوس بالصور الجنسية.

 

ولم تكن واقعة تسلق الهرم وممارسة أفعال فاضحة ومبتذلة أعلى قمته ليست الأولى من نوعها، فقد سبق له تسلق معالم أخرى فى كثير من الدول الأوروبية والأسيوية والأفريقية، ولكن في مصر اختلف الأمر وعبر الكثيرون عن غضبهم بسبب الفيديو والصور وما يتضمنه من مشاهد خارجة ومخلة لا تتناسب مع تقاليد وعادات الشعب المصرى.

 

يذكر أن المصور الدنماركي "أندريه هافيد"قام بنشر فيديو عبر اليوتيوب يوضح تسلقه وصديقته للهرم الأكبر في منطقة الجيزة والتقاط صور "إباحية".

 

وحمل الفيديو عنوان "تسلق الهرم الأكبر في الجيزة"، وقال المصور إنه تسلل وصديقته دون علم حراس منطقة الأهرامات وتسلقا الهرم الأكبر والتقطا تلك الصور.

 

ويظهر في نهاية الفيديو صور ثابتة لشخصين عاريين دون التأكد من صلة ذلك بالفيديو أو معرفة مدى دقة صلته بالموقع الأثري.

العلانية

 

وفي نفس السياق، يري محمد عبد الرحمن المحامي: أن عقوبة الفعل الفاضح في الأماكن العامة تطبق بتوافر عنصر العلانية، والصور الفاضحة والمبتذلة، فيما يعاقب القانون المصري، وطبقا لبنود قانون العقوبات فإن المادة 278  بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية للمصرين تعادل 300 جنيه مصري وللأجانب مبلغ مالي لا يتجاوز ال 17 دولارا، ومنعهم من دخول مصر لفترة زمنية حسب نوع الحدث.

سلوك التعري والتقاط الصور

من جانبه يوضح الدكتور محمد عبد الحي، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون العقوبات لا يعرف بندا يعاقب على السلوكيات التى يعتبرها البعض تمثل تجاوزا كالتعبير عن مشاعر أو ارتداء ملابس معينة، طالما لم يصل كل ذلك إلى حد خدش الحياء أو ارتكاب فعل فاضح، وا يوجد تجريم جنائي ولكن السلوك يخضع لقائمة اللوائح المنظمة للمكان.

وأشار استاذ القانون إلى أنه فى واقعة المصور الدنماركي، لا يعد التصوير جريمة، وإنما سلوك التعري والتقاط صورًا على ذلك النحو هو ما يمثل جريمة تدخل فى بنود خدش الحياء العام وارتكاب فعل فاضح علني لنصوص القانون.

ولفت: إن المصور الدنماركي إذا تم القبض عليه على أرض مصر بتهمة ارتكاب أي مخالفة يتم محاكمته وفقا للقانون المصري، موضحا في حالة القبض عليهم سيتم محاسبتهم بارتكاب فعل فاضح في الأماكن العامة، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، و يتم وضع أسمائهم على القائمة السوداء، لمنع دخولهم مصر مرة أخرى، لأنهم يسيئون لتارخها العريق.

وتابع:  أن القانون يميز فى المحاسبة على الأفعال التى يمكن تصنيفها بأنها خادشة للحياء أو غير لائقة، حسب طبيعة المكان، إن كانت أماكن خاصة أو عامة، وأخري تعرف فى القانون "بالأماكن العامة المتروكة للجميع".

موضحا، الأماكن العامة المتروكة للجميع، مثل الحرم الداخلي للأماكن الأثرية والمساجد والمتاحف وكذلك الجامعات، وأى مكان عام لكن مغلق له نظام ومسؤلون عنه، وهنا فإن الشخص المتردد على المكان يجب أن يخضع للوائح والنظام الذى وضعه المشرفين على المكان والمسؤلين عنه، وتلك اللوائح تحدد إذا كان مسموحًا بالتصوير من عدمه، وكذلك شروط المظهر والسلوك العام بالمكان.، لا توجد عقوبة محددة لعملية تسلق الأهرامات على الرغم من وجود لافتة بأضلاع الهرم الأربعة مكتوب عليها "ممنوع التسلق" ولكنها مجرد إجراء تنظيمي للحفاظ على أثرية الأهرامات لذلك يتم اخلاء سبيل العديد من متسلقي الأهرامات بعد تحرير محاضر لهم بعد مصادرة المادة الفيلمية "الصور والفيديوهات" الملتقطة من أعلى الأهرامات.