ننشر نص شهادة حسني مبارك في "اقتحام الحدود"

مبارك في اقتحام الحدود:

 

لم أسمع عن المخطط الإخواني الأمريكي الإيراني ضد مصر

 

تنحيت عن السلطة رافضا سقوط مصر في يناير 2011..

 

قطع الاتصالات في جمعة الغضب كان لمنع تواصل الإخوان بعناصرهم.

 

اتصلت برئيس وزراء اسرائيل شخصيا للإفراج عن البلتاجي

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون بالتزامن مع أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 24 يناير المقبل، مع استدعاء اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخوانى بالأمن الوطنى سابقا، للشهادة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

وفى بداية الجلسة، سأل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، الشاهد محمد حسني مبارك، ما قولك في شهادة مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء أن جماعة الإخوان المسلين نسقت مع التنظيم الدولي وإيران وحماس وحزب الله مع أمريكا لتنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة الفوضي في مصر، والاستيلاء علي السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينين إلي سيناء، فرد قائلا :"لم أسمع عن هذا المخطط أبدا، كوني لا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات، وكل علمي الهجوم علي قوات الشرطة وتسللوا للعريش ودمروا مبني مباحث أمن الدولة والاعتداء علي أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن استطيع التحدث عنها بدون الحصول علي إذن".

 

وأستكمل رئيس المحكمة سائلا الشاهد، ما قولك فيما شهد به مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بأن ما حدث خلال شهر يناير 2011 كان مؤامرة من دول وجماعات غير شرعية علي رأسها التنظيم الدولي للإخوان، وان أمن الدولة أعد تقرير عن الأحداث التي وقعت بدولة تونس، وتم رفعه إلي وزير الداخلية ليوضح رصد الجهاز للأفعال الشعبية بما حدث في دولة تونس، فرد قائلا :"لا يوجد لدي علم بهذا التقرير تماما".

 

وأضاف محمد حسني مبارك ، أن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حزب الله، وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، وحينها وافقت علي إسقاط وزير الداخلية، ومن ثم رئيس الوزراء، ومن ثم رئيس الجمهورية، وتدمير الشرطة، وحين شعرت بمخطط اسقاط مصر سلمت السلطة للمجلس العسكري وتنحيت، بسبب ما حدث مع الشرطة كونهم يريدون استنزاف القوات المسلحة التي كانت الملاذ الأخير للبلاد.

 

وأكد مبارك في شهادته، حول قطع الاتصالات آبان يوم 28 يناير 2011، بأنه كان اتفاقا في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير بالقرية الذكية، علي قطع الاتصالات لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين.

 

وسأل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، الشاهد محمد حسني مبارك، حول ماهية ونتائج اجتماع يوم 27 يناير ونتائجه، فرد قائلا: "إنه عرض عليه نتائج اجتماع الحكومة، من قبل وزير الداخلية ورئيس المخابرات، حيث وردت المعلومات بأن المظاهرات ستكون سلمية وأنه لا مجال للعنف"، مؤكداً، أنه تم الاتفاق حينها علي تقديم كافة الوزارات ما بوسعها لتلبية مطالب المواطنين، وتأمين التظاهرات بأكملها.

 

وأوضح ، أن المخابرات العامة المصرية كانت ترصد اجتماعات ولقاءات بين عناصر التنظيم الدولي سواء في لبنان أو سوريا للتنسيق بينهم، وكانت الأجهزة الأمنية بمصر علي علم بها وكانت رهن المتابعة، سواء اجتماع بيروت أو سوريا او تركيا.