مسؤولان سودانيان في دولة خليجية

نقلت صحيفة سودانية، عن مصادر ذات اطلاع واسع، تفاصيل زيارة غير معلنة، أجراها مسؤولان سودانيان رفيعان إلى دولة خليجية، تزامنا مع اتساع الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، قام وزير الدولة بالمالية مصطفى يوسف حولي، ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير بزيارة غير معلنة لأبوظبي.

وأفصحت المصادر عن اتفاق بتمويل ميسر لجزء من القيمة الكلية لـ26 باخرة وقود وإعطاء الخرطوم جزءا منها كمنحة، في عملية دعم هي الأكبر من نوعها لحل أزمة الوقود، وذكرت المصادر أن الوزير والمحافظ أجريا مباحثات مع نظرائهما الإماراتيين. 

وأعلن الرئيس عمر البشير قبل أيام، قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب في نيالا، عن ترتيبات لتوفير الوقود عبر الموارد المحلية وبدعم من الإمارات، وقبل نحو أسبوع كشفت مصادر موثوقة عن ترتيبات تجريها الحكومة مع الحكومة الإماراتية لتوفير الوقود.

وتفاقمت أزمة الوقود طوال الفترة الماضية وبلغت ذروتها نهاية العام الماضي إلا أنها انحسرت بصفة جزئية مع بداية العام الجاري، وتراجعت قليلا هذه الأيام وسط معاناة في توفير الجازولين، وفقا للصحيفة.

وكشفت المصادر عن تفاصيل مد الإمارات السودان بالبواخر النفطية، وقالت إن أبوظبي دعمت الخرطوم بما يكفي لثلاثة أشهر من الوقود، وهي 26 باخرة وقود بسعة 43 ألف طن للباخرة الواحدة، وبقيمة  35 مليون دولار للباخرة.

ولفتت المصادر إلى المباحثات التي اعتمدت تمويل مصارف في أبوظبي للموسم الزراعي المقبل بمبلغ  300  مليون دولار.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلنت السلطات السودانية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ الشهر الماضي ارتفعت إلى 24 قتيلا.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.