"مشروعات الغلابة" سر الخروج من عنق الزجاجة

مطالب بتعديل تشريعاتها .. وخبراء: تنعش الجنيه وتحقق طموحات الشباب
 

تمثل 34% من الناتج القومي الأمريكي.. 33 % بكندا و55.7% في اليابان

 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير، كما تمثل مصدرا هاما للاقتصاد الوطنى وتوفر أكثر من 50 % من مجموع الاستخدام الخاص، و40 % من الناتج القومى الإجمالى للسلع والخدمات، وذلك نظرا لاعتمادها على تقنيات بسيطة فى عملية الانتاج، وطاقة بشرية تحد من نسب البطالة، ومدخلات إنتاج محلية، وانتشارا جغرافيا واسعا، ومن ثم فلا يمكن تجاهل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تلعب دورا هاما فى الناتج القومى الإجمالى، بخلاف الإحصائيات الدولية التى تؤكد فعاليتها فى العديد من دول العالم المتقدم.

 

وفى هذا الشأن يقول الدكتور أحمد حنفى، الخبير الاقتصادى، إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة مرات عديدة بدعم المشروعات الصغيرة، وفي هذا الإطار مولت البنوك هذه المشروعات بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة.

وأوضح حنفى، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان له دور كبير في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فقام بتمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى المحافظات، ونظرا لأهمية الجهاز قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء، نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل تقوية أداؤء ودعم دوره الفاعل في تمويل مشروعات الشباب، مشيرا إلى أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بزيادة موارد الجهاز المالية لمضاعفة نشاطه ومشروعاته وخدماته باعتباره ذراعاً تنموية مهما للحكومة لتلبية احتياجات الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.

وذهب أبو بكر الديب الخبير في الشؤون الاقتصادية، إلى الإحصائيات الدولية فى هذا الشأن، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.

 

وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها، مطالبا الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

 

كما طالب البرلمان بتعديل تشريعات المشروعات الصغيرة لتحديد مفهوم واضح لها ينهي معاناة الشباب ويقضي علي الروتين والقوانين والبيروقراطية المعطلة لانطلاق هذا القطاع المهم والحيوي، وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة متكاملة تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتشجيعه على الاستثمار وتعظيم فرص نجاحه، وأخيرا هيكلة وضم الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي أو ما يطلق عليه اقتصاد بير السلم وضمه للاقتصاد الرسمي لزيادة موارد الدولة.

 

وتابع "الديب" موضحا أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من إستيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، وهي خطوة جيدة مع زيادة الإنتاج للتصدير وتمكين القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.

 

وشدد الديب على ضرورة توسع الحكومة في المشروعات البسيطة التي لا تحتاج إلي مصانع أو رأس مال كبير مثل مجالات الخياطة والجلود التي لا تحتاج سوى ماكينات صغيرة وعدد من العمالة وهي من المشاريع الناجحة والمضمونه وعن طريقها يمكن جني الكثير من الأرباح، كما طالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، بالأماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهن، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.