زيادة إنتاج مصر السمكي والثروة الحيوانية وتطوير بحيرة قارون.. ملفات تنموية في أنشطة وزارة الزراعة

 

محافظ الفيوم ونائب وزير الزراعة تفقدا مزرعة لإنتاج الحنشان وشاركا في الحملة القومية لتحصين الحيوانات بالفيوم

 

أطلق محافظ الفيوم اللواء عصام سعد، ونائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، إشارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية من الحزام الآمن لبحيرة قارون بطول 3,5 كيلو متر؛ والذي يهدف إلى تطهير وحماية بحيرة قارون من ملوثات الصرف الغير معالج؛ ولتحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة.

 

ويعود المشروع بالنفع على الصيادين العاملين بالبحيرة وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة، بالإضافة إلى تحسين البيئة المائية للبحيرة والذي يكون له الأثر الإيجابي على زيادة معدلات التنمية السياحية بالمحافظة.

 

وقالت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة مستمرة في تطهير البحيرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتةً أن الأعمال الجارية الآن تأتى في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع البحيرات على مستوى مصر.

 

وأوضحت، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء المرحلة الأولى للحزام الآمن بطول 4 كيلو متر والفلتر الميكانيكي الذي تم إنشاؤه لبحيرة قارون وأدى إلى تحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة عام 2018 وقد أدى إلى تحسن ملحوظ في المياه.

 

وأشارت محرز، إلى أن هذه المشروعات تستهدف مراعاة البعد البيئي لمشروعات تحسين نوعية المياه للبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على الحفاظ على المظهر البيئي على ساحل البحيرة خلال أعمال التطوير وبيان أثر ذلك على المناطق المحيطة، حيث يتم أخذ عينات بصفة دورية بالتوازي مع الأعمال والإنشاءات التي تتم بالبحيرة للوقوف على مدى تحسن جودة المياه.

 

مزارع سمكية

 

وتفقد المحافظ بصحبة نائب وزير الزراعة، أحد المزارع السمكية التابعة للقطاع الخاص والتي تقوم بتربية الحنشان بنظم الاستزراع المكثف، حيث تعمل المزارع السمكية بمحافظة الفيوم بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذلك الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنتية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، والاستغلال الأمثل للمياه ويتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع والإنتاج طوال العام.

 

وناشدت محرز، العاملين بقطاع الاستزراع السمكي أنه يجب الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه لاستخدامها في توفير المياه اللازمة للمزارع السمكية ضمن خطة المزرعة التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة، مؤكدة أن الوزارة ستوجه جميع القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك الفترة المقبلة.

 

إنتاج مصر

 

وأفادت نائب وزير الزراعة، بأن إنتاج مصر من الأسماك بلغ ١.٨مليون طن، العام الماضي، منها ٨٠% من الاستزراع السمكي، ٢٠% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حاليًا إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، والاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك.

 

وتسعى الدولة؛ لنشر هذا النظام مكلفًا لتوجه العاملين بمجال الاستزراع السمكي لتكثيف وزيادة الإنتاج وهناك قروضاً توفرها الدولة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك، لأن ذلك هو ما سيؤدي مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب.

 

حملات تحصين الحيوانات

 

وتابع المحافظ ونائب الوزير، عمليات التحصين بمنشأة طنطاوي بمركز سنورس بالمحافظة يرافقهما الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة.

 

وناشدت نائب وزير الزراعة، المربيين بضرورة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية لمنع انتشار العدوى، وضرورة الاستجابة للحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ومديريات الطب البيطري مشيرة إلى تقديم الدولة وتوفيرها للقاحات وتنظيم القوافل العلاجية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، ويأتي الدور على المُربيين للمشاركة في تلك القوافل وتحصين حيواناتهم منوهة لأهمية إجراءات التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات وتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين

 

وتقدم المحافظة كافة سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها والاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة بالمحافظة في كافة القطاعات، ويستمر العمل ببرامج تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة، حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار العدوى.

 

وتقدم وزارة الزراعة برامج لمساعدة الأطباء البيطريين غير المعينين من خلال مشروعات الإقراض لفتح عيادات بيطرية، ومراكز للتلقيح الصناعي للحيوانات، وتحسين السلالات فضلا عن مراكز تجميع الألبان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية خاصة الحمى القلاعية والوادي المتصدع