"القضاء الإداري" ينتصر للمعتمرين المصريين ويلغي رسوم العمرة

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين،بوقف تنفيذ وإلغاء قراررانيا المشاط وزيرة السياحة،  بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين. والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون. 

وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ورداً على ذلك، قال مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، إن وزارة السياحة تنظر في الحكم حال وصوله فورًا لبحث آلية التنفيذ وتوقيتاته المحددة، مؤكدًا أن كل الإجراءات تتوقف لحين معرفة حيثيات الحكم. مشيراً إلى أن وزارة السياحة لن تجتمع أو تصدر قرارات إلا بعد وصول حكم القضاء الإداري للوزارة، وفور وصوله ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بعد مناقشتها".

وفي نفس السياق، قال حمدي حلاوة المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة، إن قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزيرة السياحة الخاص بتحصيل رسوم على تكرار العمرة "واجب النفاذ"، بمجرد صدور الصيغة التنفيذية للحكم، وتسليمه إلى الوزارة، بصفتها الجهة المنوط بها تنفيذه. مؤكداً على أن الطعن على الحكم لا يوقف إنفاذه، وأن عدم تنفيذه أيضا يعرض الموظف الحكومي لجنحة الحبس، والعزل من الوظيفة.

وأضاف حلاوة، أن جميع المواطنين الذين سيتوجهون للعمرة بعد وصول الصيغة التنفيذية لن تطبق عليهم رسوم تكرار العمرة والمقدرة بما يعادل "2000 ريال" تحصل لصالح وزارة السياحة، لافتا إلى أن الحكم لم يتطرق إلى مصير من سدد رسوم تكرار العمرة منذ صدور قرار وزيرة السياحة بتحصيل تلك الرسوم.

وفي نفس السياق، تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اجتماعا، خلال أيام، لمناقشة مستقبل موسم العمرة بعد صدور حكم إلغاء رسوم التكرار.

وأوضح مصدر باللجنة، أن اللجنة ستلتزم بتنفيذ الحكم القضائي خاصة في مسألة رسوم التكرار، أما في جزئية إلغاء السقف العددي للمعتمرين، فإنه من المتوقع تنفيذه بداية من موسم العمرة المقبل.

كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى "نحو 10 آلاف جنيه" لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.