عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان : كنت اتمنى الآخذ برأيي في المادة 140 في تعديلات الدستورية
- أماني أحمدقال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه كان يتمنى أن يؤخذ بمقترحي في التعديلات الدستورية في ما يخص المادة ١٤٠ وذلك بأضافة فقرة واحده بعد نص المادة الذي يجيز لرئيس الجمهورية بالترشح لدورتين كلا منهما ٦ سنوات
واكد الغول أنه في حالة حصول رئيس الجمهورية في كلا الدورتين علي ٧٠٪ من الاصوات الصحيحة وينزل الي صناديق الاقتراع ما لايقل عن ٢٥٪ ممن لهم الحق في التصويت في هذة الحالة فقط يجوز لرئيس الجمهورية الترشح لفترة ثالثة، وشاهد القول في حالة إضافة هذا التعديل لن نكون في حاجة الي مادة انتقالية والتي هي مثار لغط وايضا وجود ضمانة ب٧٠٪ من الاصوات الصحيحة و٢٥٪ ممن لهم الحق في التصويت وهي ضمانة شعبية بمعدل نسبي
واوضح أنه يتجاوز التقديرات العالمية، وبذلك تتحقق الفقرة الاخيرة من المادة ٢٢٦ التي تتحدث عن مزيد من الضمانات وهنا الضمانة هي الشعب المصري نفسة ونسبه التصويتيه التي ستحدد مصر رؤساء الجمهورية الاحقين.
ولكن هذه هي الديمقراطية التي نصبوا اليها جميعا وهي ان نمتثل لرأي الاغلبية حتي وان كان يتعارض مع قناعتنا الشخصية