رئيس هيئة الاسثمار الأسبق يفند جدوى المشروعات القومية ولماذا دخل "الجيش" حلبة السوق المصري

يتسائل المواطنون كافة عن جدوى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد، فضلا عن أسئلة أخرى حول الأسباب التى دفعت بالقوات المسلحة المصرية إلى الدخول في السوق المحلية وتحمل أعباء إضافية إلى جانب مهامها الأساسية.

وفى هذأ الشأن أوضح الخبير الاقتصادى محمد خضير – رئيس هيئة الاستثمار الأسبق- ، إن الاقتصاد المصري خلال الأربعة عقود الأخيرة لم يشهد ما شهده خلال الخمس سنوات الماضية.

وتابع خضير أن ما شهدته الفترة الماضية من تنمية حقيقية توظف التنمية العمرانية والاستثمار في البنية التحتية لتهيئة مناخ استثماري جاذب موجهاً صوب الإنتاج لتعظيمه (مصحوباً بإصلاحات هيكلية حقيقية شملت البدء في إصلاح منظومة الدعـم – تحرير سعر الصرف – برنامج الرعاية الاجتماعية والإصلاحات التشريعية المصاحبة مع الإعلان عن خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة)، هو توجه سليم في ظل العولمة المتأرجحة والتحديات الاقتصادية العالمية بجانب التحديات السياسية المحيطة بالمشهد الإقليمي التي لا يمكن إغفالها عند صياغة رؤية اقتصادنا الوطني

وأوضح «خضير» أن مصر لن تستطيع تحقيق الرخاء إلا بزيادة الإنتاج وتحقيق قدر من الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والضرورية مع تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات (واللذان يتطلبان بدورهما أيضاً زيادة غير مسبوقة في الإنتاج)

 

وأشار إلى أنه لا أحد يختلف على أن زيادة الإنتاج لرفع الصادرات وتقليل الواردات وزيادة فرص العمل هو المستهدف، ولكن ما يختلف عليه الخبراء هو آليات تحقيق ذلك.
 

واستطرد: أن بعض المواطنين يتسائلون تساؤلات مشروعة في هذا السياق عن جدوى المشروعات القومية التي تمت وتتم خلال الخمس سنوات الماضية، (ما العائد علينا؟)، والإجابة على هذا السؤال تؤكد عليه القيادة السياسية والمسؤولين، وتتمثل في "الاستثمار" المؤدي لفرص عمل وإنتاج تنافسي يحقق فرص دخل لكتل متنوعة من المصريين.
 

وتابع: يساهم ذلك في تقليل الأسعار من خلال التنافسية المرجوة للسوق والتقليل من الممارسات الاحتكارية وتقليل الفجوة بين المطلوب والمعروض في السوق المصري الناشئ عن العزوف الاختياري لبعض المستثمرين عن مشروعات بعينها لأسباب متنوعة، كل ذلك يواجه عجز موازنة الدولة مما يتيح فرص أكبر لدعم محدودي الدخل والسير في طريق رخاء إقتصادي متدرج.
 

ولفت «خضير» إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن الدولة بمؤسساتها المختلفة وعلى رأسها القوات المسلحة، تشارك في السوق للمساهمة في سد تلك الفجوة وتوفير السلع الضرورية كجزء من دورها الوطني في حماية الأمن القومي والذي يشكل الاقتصاد القومي أحد ركائزه خاصة في الظروف الحالية، كما أنها تقوم ببدء المشروعات التي يعزف عنها القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربحية المباشرة فمشاركة الدولة تهيئ فرص أكبر للقطاع الخاص، فإنشاء مرافق مدينة من المدن تهيئ فرص إنشاء المصانع بها والتي من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بها.
 

وأكد رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن الشاهد من واقع الأرقام المعلنة يشير إلى أن حجم التنمية العمرانية فاق التوقعات خلال فترة قيادة الرئيس السيسي، فقد رصدت الدولة ما يزيد عن ٨٠٠ مليار جنيه لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية حتى عام ٢٠٢٠ و أكثر من ألف مشروع تم استكماله و ٢٠ مدينة جديدة على مستوى الجمهورية جاري تنميتها، والتنمية العمرانية على هذا النحو ليست ترف بل هي ضرورة من ضرورات الأمن القومي