لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي.. إحالة وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ ومدير الشئون القانونية للجنح

أقام كاتب رابع بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دعوى جنحة مباشرة، وتعويض مدني قدره 15 ألف وواحد جنيه، ضد الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، ومدير الشئون القانونية بالمديرية، لتقرر جهات التحقيق إحالتها إلى محكمة جنح بندر كفر الشيخ، وذلك لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما بامتناعهما تنفيذ حكم قضائي، وحددت نيابة كفر الشيخ الكلية جلسة يوم 7 ديسمبر 2022 موعدًا لمحاكمة وكيلة وزارة الصحة، ومدير الشئون القانونية، وفقًا لموافقة النيابة الكلية على إحالتهما للمحاكمة.

تفاصيل إقامة الجنحة علي وكيل وزارة الصحة

البداية عندما تقدم طارق محمود عبد الله أبو النصر، كاتب رابع على الباب الأول أجور موسميين بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، بدعوى جنحة مباشرة، وتعويض مدني قدره 15 ألف وواحد جنيه، ضد كل من: الدكتورة الهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة في كفر الشيخ، وشعبان محمد شعبان، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، بصفتهما موظفين عموميين لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالحه متضمنًا عودته إلى عمله.

وتبين من أوراق دعواه، أنه حصل على الحكم القضائي رقم 280 لسنة 50 قضائية بتاريخ 27 مارس 2022، ويتضمن بقبول دعواه شكلا، بالمطالبة بتعيينه، وبإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المدعى عليها مستشفى دسوق العام، بالامتناع عن نقل تعاقد الكاتب المدعي إلى بند أجور موسميين من الباب الأول، وتعيينه على وظيفة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر الموظف في دعوى الجنحة المباشرة ضد وكيلة وزارة الصحة في كفر الشيخ، ومدير الشئون القانونية بالمديرية بإعلانه إياهما بحكم القضاء الإداري رقم 280 لسنة 50 قضائية بتاريخ 27 مارس 2022، شاملًا الصورة التنفيذية للحكم لكنهما نفذا كلاهما الحكم بصورة خاطئة بتنفيذه صوريًا على الورق دون استلامه العمل.