وزير الصحة: 68.3 مليون منتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة 67% من السكان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه بالنظر إلى أن الإنسان يعد وبحق قاطرة التنمية الشاملة، باعتباره عنصر الإنتاج الرئيسي وركيزته المحورية، يتعين من ثَمَّ إيلاؤه الاهتمام الواجب الذي من شأنه تيسير وضع الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موضع التنفيذ، بأبعادها الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، نحو الازدهار والرقي.

وأوضح الوزير أنه لن يتسنى تحقيق أهداف وغايات هذه "الرؤية" دونما تبني خطط محددة واضحة المعالم، على المديين القصير والطويل، تتكاتف في ظلها جهود مختلف أجهزة الدولة جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، واضعين نصب أعيننا إعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وجاء ذلك فى كلمة للوزير اليوم، الأحد، في مؤتمر الأهرام الثالث للدواء، الذي جاء تحت عنوان «الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة»، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، واللواء دكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء.

واستعرض الوزير جهود وزارة الصحة والسكان دون كلل للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر من منظور شامل ومتكامل، يرمي بالأساس إلى توفير أفضل رعاية صحية كحق أصيل لكل مصري من منطلق إنساني وتنموي معًا.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بدور الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع الصحي بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وترشيد الإنفاق الصحي المباشر وغير المباشر، فإن إستراتيجيتها ترتكز على عدة محاور رئيسية يتصدرها شِقَيّ الموضوع الرئيسي للمؤتمر؛ وتحديدًا تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتطوير صناعة الدواء الراسخة تحقيقًا للأمن الدوائي كأهداف قومية استراتيجية.

وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية قد شكلت تحديًا إضافيًا أثقل كاهل الوزارة لا سيما في أعقاب اجتياح فيروس كوفيد 19 العالم، وما تلاه من الحرب الروسية الأوكرانية، وتردي الأوضاع بوتيرة متسارعة على مختلف الأصعدة، بيد أنها تمكنت من تجاوز العديد من العقبات، بل وأحرزت إنجازات مُبهِرة حظيت بالإشادة محليًا وإقليميًا ودوليًا لتمثل نموذجًا يُحتذى به، تثمنه عاليًا المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وقال إن الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا في العديد من المبادرات الرئاسية، من أبرزها مئة مليون صحة، التي انطلقت في أكتوبر 2018 وشملت القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، وصحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

أما فيما يتعلق بمدى توفير الخدمات الصحية الدورية والطارئة بصورة ميسورة، وتخفيف عبء الخدمات الصحية عن كاهل المواطنين بتحمل الدولة الجزء الأكبر من النفقات، قال الوزير إنه أمكن توفير 3 مليارات جنيه سنويًا تكلفة علاج الإصابة بأمراض الضغط والسكر واتساقا مع ذلك، وبالإضافة إلى مبادرات الصحة العامة، فإن من أبرز المشروعات الخدمية القومية العملاقة مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا على عدة مراحل؛ شملت المرحلة الأولى 6 محافظات هي الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وقد بدأ التطبيق الفعلي للمنظومة بالكامل في محافظة بورسعيد.

ولفت إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي القائمة إلى 68.3 مليون منتفع على أثر إضافة فئات جديدة بلغت نحو 15 مليون مواطن لتغطي بذلك نحو 67% من عدد السكان، وكذلك تم تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة للمستحقين للخدمة الصحية من غير القادرين على تحمل التكاليف لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث تم تقديم الخدمات لنحو 2 مليون مريض، بتكلفة قدرها نحو 12.6 مليار جنيه في 2021/2022.

وأضاف أنه تتم مناظرة مرضى العلاج على نفقة الدولة في أماكن تقديم الخدمة دون الحاجة لحضورهم للمجالس الطبية عن طريق الفيديو كونفرانس باستخدام تقنية "التليميدسين"، وإضافة بعض العلاجات المستحدثة وإدخال أدوية جديدة؛ على سبيل المثال العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر MS.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق المتواصل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وفقًا لخطة مدروسة وتوجيهات سياسية طموحة تهدف لتطوير قرى الريف، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة لاسيما في القرى الأكثر فقرًا.

وأوضح أن وزارة الصحة المسئولة دستوريا عن منظومة الصحة في مصر تقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة المصرية للدواء والهيئة المصرية للشراء الموحد كأذرع تنفيذية مستقلة لدعم منظومة الصحة بشكل متكامل، ولعل ملف توطين صناعة الدواء من أهم الملفات التي تحظى بأولوية متقدمة تحقيقًا للاكتفاء الذاتي من جهة، وتوسيعًا لنطاقها من جهة أخرى لزيادة الصادرات، لا سيما للدول العربية والأفريقية الشقيقة، إسهامًا في زيادة الإيرادات وحصيلة العملة الأجنبية لخزينة الدولة.

ونوه إلى أن مصر بادرت باغتنام الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة للحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتمكنت من ثَمَّ من توفير المقومات اللازمة لإنتاج عقار المولونبيرافير المُعالج لفيروس كورونا محليًا، لتصبح بذلك الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محليًا من خلال الشركات المصرية.

وأعلن أنه تم اختيار مصر من قِبَل منظمة الصحة العالمية كواحدة من أول 6 دول تتلقى تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية (mRNA). كما أقرت ببلوغ هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النضج الثالث 3WHO- GBT- Maturity Level لتنظيم اللقاحات المنتجة محليًا والمستوردة، بعد أن قطعت شوطًا طويلًا في تطوير أدائها على المستوى التنظيمي، الأمر الذي من شأنه إتاحة منتجات صحية عالية الجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي يضاف إلى ذلك الصرح الوطني المتمثل في مدينة الدواء المصرية، التي تعد مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء على أرض الكنانة، تتراوح طاقته الإنتاجية ما بين 250 مليون إلى 300 مليون عبوة سنويًا، وتنتج 40 مستحضرًا، وتستهدف تصدير ما بين 15% و20% من الإنتاج.

ولفت إلى أن المدينة تهدف من جهة إلى تحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطن من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة، وتجنيبه الممارسات الاحتكارية، ومن جهة أخرى جذب الشركات العالمية، وفتح أسواق للتصدير في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكر أنه فيما يتعلق بجهود توطين صناعة اللقاحات الطبية على وجه الخصوص، فقد تم مؤخرًا افتتاح مجمع مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" الذي تم تشييده بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 62 كيلومترًا مربع، ليضم مصنعًا للقاحات البيطرية لإنتاج لقاح إنفلونزا الطيور و7 لقاحات أخرى بطاقة إنتاجية 400 مليون جرعة سنويًا، ومجهز طبقًا لمواصفات منظمة الصحة العالمية للتخزين الجيد، ومصنع لإنتاج سرنجات ذاتية التدمير، فضلًا عن مصنع إنتاج لقاحات كورونا بطاقة إنتاجية 100 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى إنتاجها من لقاحات الكلب، والثعبان، والعقرب، والحيات، والتيتانوس.

ونوه الوزير إلى بلورة الاستراتيجية الوطنية للاستخدام الرشيـــد لمضادات الميكروبات، بدءًا بعملية الرصد الكمي والكيفي التي تستهدف 50% من مستشفيات وزارة الصحة، وانتهاءً بقياس العائد المتحقق. وذلك بمشاركة نحو 1200 صيدلي على مستوى الجمهورية، كما تم تسجيل 200 مستشفى حتى الآن تأكيدًا على السير بخطوات جادة تطبيقًا للخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والحد من مخاطرها، حيث تشير التقارير الدولية إلى توقع بلوغ حالات الوفيات الناجمة عنها نحو 10 ملايين بحلول عام 2050 معظمها في البلدان النامية، بالإضافة إلى تداعياتها على الإقتصاد العالمي وإعاقة جهود التنمية.

وقال إن تلك الجهود مجتمعة أثمرت عن زيادة معدلات التصنيع الدوائي، ليبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعًا عام 2022، مقابل 130 مصنعًا عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، و700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 عام 2015 بنسبة زيادة تزيد على 40%.

وتابع: “واغتناما للزخم المتولد عن هذه الإنجازات، وتعظيمًا للمردود المرجو، إيمانًا بأهمية تلك الصناعات في زيادة الدخل القومي، وتعزيزًا للدور الريادي المصري لتغدو الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة إعتبارًا مَن يناير 2022 بغية إزالة عوائق التصنيع المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية اعتمادًا على الشركات الوطنية، ويؤدي من ثَمَّ إلى تقليص الاستيراد، ودعم تنافسية المستحضرات الطبية المصرية، وفتح مزيد من الأسواق التصديرية”.

وأضاف أن استراتيجيات توطين وتطوير صناعة الدواء تعتمد على توفر الخامات الدوائية، وتصنيع مشتقات الدواء كالأمصال واللقاحات، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين، وتطوير وميكنة عمليات تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي، بينما ضمان جودة وأمان الدواء يستلزم الاهتمام بكلٍ من خدمات الرعاية الصيدلية ومقدميّ الخدمة ذاتهم، لذا فقد تم الإعلان عن فرق الانتشار السريع للتطوير الصيدلى والاستخدام الرشيد للدواء لتشكل نواة أساسية لدعم التطوير الصيدلي في جميع المؤسسات الصحية.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تقوم بدور مزدوج؛ حيث تدعم وتراقب، في آنٍ معًا، جميع مراحل عمليات إدارة الدواء في مؤسسات الرعاية الصحية؛ من مراجعة إكلينيكية مبنية على أسس علمية لضبط الجرعات، وسلامة دوائية من خلال يقظة صيدلية، والحد من الأخطاء الدوائية، وكذلك التثقيف الدوائي.

وشدد على حرص مصر، استمرارًا لدورها الإقليمي التاريخي والمعاصر، وانطلاقًا من المسئولية التي يلقيها عليها هذا الدور، على مشاركة هذه الإنجازات المتميزة مع الدول والشعوب العربية والأفريقية الشقيقة، فقد تم إرسال شحنات اللقاحات إلى أكثر من 30 دولة، وتم تنظيم العديد من دورات التدريب والتأهيل لنقل هذه الخبرات المصرية المتراكمة ليتسنى بناء القدرات الوطنية، مما له بالغ الأثر في توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشتركة.