مجلس الوزراء: تنفيذ 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية بقيمة 8.2 مليار دولار
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 3 صفقات شراكة مع شركات خليجية باستثمارات تصل لنحو 8.2 مليار دولار.
وأكدت الحكومة في التقرير، أهمية الأثر الملموس لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي لشركات مصرية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في أنشطتها الإنتاجية والتشغيلية.
وذكر التقرير أن المرحلة الأولى لخطة إعادة هيكلة محفظة الأصول تضمنت عدد 5 صفقات بأكثر من 11.7 مليار دولار، وتم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليارات دولار وهي صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في 5 شركات مدرجة بالبورصة ويتم حاليا تنفيذ صفقات بـ8.2 مليار دولار.
وذكر تقرير مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث تصل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.
اقرأ أيضاً
- ”مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون”.. الحكومة ترد بالأرقام
- ”الحكومة” تكشف تفاصيل منح موافقات الرخصة الذهبية لـ8 مشروعات دفعة واحدة
- لتوفير الكهرباء.. تحرير 425 مخالفة للمحلات المخالفة لمواعيد الغلق
- التنظيم والإدارة ينتهي من تنفيذ برنامجين تدريبيين جديدين للمختصين في أمانة مجلس الوزراء السوداني
- وزير الصحة: مقومات السياحة العلاجية بمصر تفوق تصنيفها عالميا
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري
- 15 قرارا جديدا للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم
- وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري جيد.. رغم كل التحديات العالمية شديدة الصعوبة
- هالة السعيد: الاقتصاد المصري يحقق نموا إجماليا بنهاية العام المالي الحالى 5%
- وزير الزراعة: الإفراج عن 120 ألف طن”الذرة والصويا” ب 62 مليون دولار
- رئيس الوزراء يتابع مع أشرف صبحي الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية
- رفض دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
وأشار تقرير الحكومة، إلى أنها تبنت خلال السنوات السابقة العديـد من الإجراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات فـي البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية علـى تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهـة التداعيات العالمية.