رفض دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥، وذلك لسماع المرافعة والإطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.
مجلس الوزراء
حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.
الجريدة الرسمية
اقرأ أيضاً
- الحكومة: قطع المرافق عن أى عقار مبنى بالتعدى على أراض مملوكة للدولة
- مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ”الجهاز المصرى للملكية الفكرية”
- التموين تلزم المزارعين بتوريد طن شعير أرز عن كل فدان.. آخر موعد للتسليم الأحد.. وتحذر من عقوبات مشددة على الفلاحين
- رئيس البرلمان العربى يهنىء سمو ولى العهد بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
- الحكومة تحظر على البنك المركزي والهيئات إصدار مبادرات مالية
- التموين: لدينا احتياطي آمن من الأرز وخلال أسبوع سيلمس المواطن انضباطًا في أسعاره
- الحكومة تقرر حبس الممتنعين عن بيع الأرز واعتباره سلعة استراتيجية
- مجلس الوزراء يقرر إنشاء محطة معالجة ومزرعة خشبية تابعة لها بالأقصر
- مجلس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم
- تفاصيل استخدام مياه مفيض توشكى في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
- السيسي يتابع موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة
- حكم نهائي بحل هيئة مكتب نقابة المحامين
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق دفعتي 2016_ 2017.
ونص القرار رقم 327 لسنة 2021، علي تعيين 204 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى كلية الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016.
كما نص القرار رقم 328 لسنة 2021، على تعيين 207 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2017.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يوما من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائره المختلفة.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.