حالات غير مسموح فيها التصالح في قانون مخلفات البناء

التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يسمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات التي ارتكبوها في الأبنية والأراضي، ومع ذلك، هناك حالات يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للمادة 12 من القانون، وهذه الحالات هي كالتالي:

1- إذا رفضت اللجنة المختصة التصالح ولم يتم التظلم من قرار اللجنة في الوقت المحدد، أو إذا وافقت لجنة التظلمات على قرار اللجنة برفض التصالح.

2- إذا لم يتم سداد المبلغ المقرر للتصالح بالكامل خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب، وهذا ينطبق في حالات السداد الفوري.

3- إذا تخلف المخالف عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.

4- إذا حدث تغيير أو تعديل في موقع التصالح بعد تقديم الطلب.

5- إذا تبين عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مع طلب التصالح بالمقارنة مع الواقع. في هذه الحالة، يتطلب القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، ويمكن تصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون البناء المعمول به. كما يمكن استئناف الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفات.

يجب أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار الذي يرفض التصالح من خلال كتاب موصى عليه، يرفق بإشعار تسلم أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللوائح التنفيذية للقانون.