اللجنة البرلمانية توافق على تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ5 آلاف جنيه
وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويأتي نص المادة على النحو التالي: «يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع».
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
اقرأ أيضاً
- رئيس محلية النواب: إصدار تشريعات بقانون التصالح غير قابلة للتنفيذ تنال من هيبة الدولة
- وزير الإسكان لـ النواب: هدفنا من قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين
- رئيس النواب: الدولة لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي
- وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات إزالة التعديات والإشغالات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة
- محلية النواب: نتحقق من قابلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء دون مشاكل
- ”الشيوخ” يوافق على تعديلات تتضمن الحفاظ على البنية الأساسية للدولة بـ”مخالفات البناء”
- تخفيض 25% حال السداد الفوري.. الشيوخ يقر سعر التصالح في مخالفات البناء
- 8 حالات للتصالح بمخالفات البناء بالقانون الجديد.. التفاصيل بعد موافقة ”الشيوخ”
- ”الشيوخ” يوافق على مقترح النائب حازم الجندى بتعديل بعض مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
- النائب محمد حمزه : مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ينتظره ملايين المصريين
- نواب يطالبون بمراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية لمشروع ”قانون التصالح”
- «الخولي»: تقرير «إسكان الشيوخ» بشأن التصالح في مخالفات البناء سيكون مرجعا هاما لـ«النواب»
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.