رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي خلال انعقاد القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي لكل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الشقيقة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

معرباً عن تقديرِ مصر للرئيس سيريل رامافوزا على جهوده المُقدرة؛ للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعاتنا، بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس "كورونا"، وهو ما يَـنُم عن مدى الاهتمام الذي نُوليه جميعاَ للعمل الأفريقي المشترك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشكر موصول أيضاً للرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر،على الجهود، التي يبذلها في إطار ريادته لاتفاقية التجارة الحرة القاريّة، ومُثابرته لدفع الاتفاقية إلى الأمام، مما أثمر عن دخولها حيّز النفاذ في ٣٠ مايو ٢٠١٩.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص التهاني إلى الرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، على انطلاق العمل بالمقر الجديد للسكرتارية، الذي تحتضنه أكرا، كما شكر موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وطاقمه، وكذلك وامكيلى ميني، المدير التنفيذي لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، على عملهم الدؤوب؛ من أجل ضمان عقد هذه القمة الهامة؛ سعياً للانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة.

وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن قمة اليوم مُطالبَة أكثر من أي وقت مضى ببذل المزيد من الجهد؛ حفاظاً على الزخم المُتحققِ حول منطقة التجارة الحرة القارية، اتصالاً بالآثار السلبية التي أفرزتها جائحة "كورونا"، وضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الفاعلة والمحددة، التي تكفل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، بما في ذلك الاتفاق على كافة العناصر الفنية اللازمة لتفعيل المنطقة بصورة كاملة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: في هذا الصدد، وإذ تُرحب مصر بالجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر الشقيق؛ لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، ومجلس وزراء التجارة الأفارقة، والمجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة، اللذين ظلا في حالة انعقاد دائم خلال الفترة الماضية؛ من أجل تسريع وتيرة الاتفاق على النقاط الفنية العالقة، فإننا نؤكد على اقتناع مصر الراسخ بأهمية تحرير التجارة بين دول القارة، بما يحقق الفائدة المنشودة لجهود التنمية، وهو ما انعكس في حرصنا على أن نكون في طليعة الدول المُصدِقة على اتفاقية التجارة الحرة القارية، والمُطالِبة بتحقيق التكامل القاريّ والاندماج الإقليميّ، وكان ذلك جليا في التزامنا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في ٢٠١٩ بدفع الاتفاقية قُدماً وإطلاق أدواتها التشغيلية؛ سعياً لإحداث نقلةٍ نوعية في معدلات التبادل التجاري بين دول القارة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة لقواعد المنشأ، بما لا يتجاوز نهاية يونيو ٢٠٢١، وضرورة الالتزام بالأُطر الزمنية المقترحة للانتهاء من النقاط العالقة في المرحلة الأولى من المفاوضات، كما تشجع مصر باقي الدول الأعضاء التي لم تُصدق بعد على اتفاقية التجارة الحرة القيام بذلك لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى ضرورة البدء في مفاوضات المرحلة الثانية الخاصة بالاستثمار وحماية المنافسة والملكية الفكرية، والانتهاء منها وفقاً للإطار الزمني المقترح في ديسمبر 2021، باعتبارها موضوعات ذات أولوية لدول القارة، مع أهمية مراعاة البعد التنموي عند بدء تلك المفاوضات. وتابع رئيس الوزراء فى كلمته، قائلا: لقد باتت أفريقيا اليوم وبفخر محط أنظار العالم والقوى الاقتصادية الدولية، وإنّ نجاح منطقة التجارة الحرة القارية لهو الاختبار الحقيقيّ لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية التي نصبو إليها جميعاً، وتُعزز من مواقفنا التفاوضية في المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأشار إلى وجود مسئولية حقيقية تقع على عاتق المجتمع الإفريقي في الارتقاء بشبكات البنية التحتية لتحقيق النجاح لاتفاقية التجارة، والتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم الصناعات المحلية والاستراتيجية الأفريقية، لخلق الظروف المُواتية لتحقيق التنمية المستدامة التي تستحقها قارتنا.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: كما شَـرُفت مصر بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية تحت رئاستها للاتحاد الأفريقي في يوليو ٢٠١٩ بالنيجر، فإنها تُجدد تعهدها بتقديم كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة؛ من أجل تحقيق النجاح لمنطقة التجارة الحرة القارية، والوصول بها من مرحلة البناء المؤسسيّ إلى ميدان العمل الفعليّ.