قائد الأنقلاب في مالي يتهم المسئولين السابقين بتخريب المرحلة الانتقالية
محمد أسامةأتهم قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما بمحاولة "تخريب" المرحلة الانتقالية.
أوقال غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتدياً الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022".
وأمضى الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الليلة في عهدة الجنود الذين قادوهما الاثنين إلى معسكر كاتي على بعد بضعة كيلومترات من باماكو، وفق ما علم من مصدر مقرب من العسكريين.
ونفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.
اعتقل الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: 25 مليار جنيه لتمويل الزيادة فى المرتبات للعاملين بالدولة
- المحكمة الاقتصادية ترفض طعن EVER GIVEN على رفع الحجز التحفظي على السفينة
- هيئة قناة السويس تطالب EVER GIVEN بتعويض ٩١٦ مليون دولار
- وزير المالية : الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة فى «قروض المزارعين» بتكلفة 350 مليون جنيه سنويًا
- فتاوى تشفي الصدور .. ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟ الإفتاء تجيب
- عاجل وخطير .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم 164 مليونا و914 ألفا و739 حالة
- وزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى يشهدون توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات
- المستشار محمد المشد يتابع أعمال تطوير محكمة جنايات الإسكندرية
- اول تدريب عسكري للفرقاطة جلالة منذ انضمامها إلى الجيش
- فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم التلاعب في عداد الكهرباء لتقليل قيمة الفاتورة؟ .. الإفتاء تجيب
- الري : الازالة الفورية والتحويل للنيابة العسكرية لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف
- الأردن تبني مستشفى ميداني عسكري جديد في غزة
وليس لدى الماليين أدنى شك في أن الضباط الذين نفذوا انقلاب 18 أغسطس 2020 يقفون وراء هذه العملية الجديدة، وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا لإجباره على الاستقالة بعد أشهر من التعبئة الشعبية، والذين نصبّوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تحت قيادة العقيد أسيمي غويتا المعين نائباً للرئيس الانتقالي، احتفظ العسكريون بالسيطرة على السلطة التي تعهدوا، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهراً، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل.
يبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الاثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.