بمناسبة العيد.. الحكومة تضخ ملايين من «الجنيه الورق».. وتحذر من يرفض التعامل به

أعلنت وزارة المالية، منذ أيام ضخ ملايين الجنيهات المعدنية والورقية، بداية من فئة الجنيه حتى 200 جنيه، في السوق قبل عيد الأضحى المبارك، حيث وجه وزير المالية بتوفير كميات إضافية من النقود الجديدة، خاصة فئات الخمسة والعشرة والعشرين جنيهًا بمقر الخزانة، إضافة إلى ما يجري طرحه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والأسواق بمحافظات الجمهورية.

وكانت من بين العملات المعدنية الجديدة، وفق توجيه رسمي من وزير المالية إلى مصلحة الخزانة وسك العملة، عملات معدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه المعدني، مسكوكٌ عليها المشروع القومي مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في توثيقه ضمن المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ملايين الجنيهات ورقي ومعدني

وصرح اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أنه جرى طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشًا تحمل شعار «حياة كريمة»، تقديرًا للجهود التي تبذلها الدولة في مشروع تطوير قرى الريف المصري؛ بهدف التغيير الجذري لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية التحتية.

الحكومة: الجنيه الورقي قوي

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيرًا إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية، وبذلك تم إصدار ملايين من الجنيهات وضخها في الأسواق.

قانوني: غرامة 100 جنيه لمن يرفض تداول الجنيه الورقي

وقال حمدي العربي، المحامي الجنائي، إن رفض التعامل بالجنيه الورقي أو محاولة إيقاف تدواله، يُعد خرقًا للقانون المصري، لرفض صاحب الرفض أو المحاولة عملة محلية وإثارته للجدل في الشارع المصري.

وأكد «العربي» لـ«الوطن» أن المادة 377 من قانون العقوبات المصري، نصت في البند الثامن، على أنه يُعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.