”النواب” يوافق على إنشاء مركز للاتصال البحري للتأمين حركة المراكب
مي نجموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد جدل كبير حول استقلالية الجهاز.
وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل:
ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
اقرأ أيضاً
- وكيل ”خطبة النواب” : أسئلة تعجيزية في امتحانات التحسين لخطباء المكافأة
- تعرف علي رد فعل نجوم تونس على قرارات الرئيس قيس سعيد
- مجلس النواب يوافق على إحالة 60 اقتراحًا إلى الحكومة
- ”النواب” يحيل 3 اتفاقيات إلى اللجنة التشريعية
- الغنوشي ينفي استشارته في قرارات قيس سعيد مهددا باللجوء للشارع
- بعد تصاعد الغضب ضد الاخوان ..الرئيس التونسي يقرر تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه
- أخر كلام.. إعلان التعديل الوزاري الجديد الثلاثاء المقبل
- لجنة التعليم بمجلس النواب تتاقش مشاكل المدارس الخاصة
- ”نقل النواب”: زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد لمتابعة تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة
- وزير الزراعة ل"النواب": ”حياة كريمة” تستهدف تحسين مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف
- البرلمان يوافق على اقتراح زعيم الأغلبية بتعديل مسمى قانون تنمية البحيرات
- ”حقوق إنسان النواب”: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة ويجب حمايتها
ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
مادة (63):
يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.
مادة (64):
لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة حسب الأحوال.