التنمية المحلية: مهلة التصالح في مخالفات البناءيوليو الماضى ..وقرار المد بيد «الوزراء»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء انتهت بنهاية يوليو الماضي، وأي مد مرة أخرى لاستكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء يكون بيد مجلس الوزراء، موضحا أنّه حال صدور أي قرار بهذا الشأن، يتم إبلاغه للمحافظات على الفور، ولن يعتد بأي طلبات تصالح لم تستكمل المستندات المطلوبة لإجراء أعمال التصالح.

وأضاف قاسم، أنّ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، طلب زيادة عدد أعضاء لجان الفحص والمعاينة لملفات التصالح بالمحافظات، لمساعدتها على إنجاز الملفات، خاصة أنّ هناك نحو 2.8 مليون طلب تصالح بالمدن والريف في انتظار البت بها.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ اللجان تجتمع 3 مرات أسبوعيا لدراسة الملفات بالمحافظات، وهي مشكلة من أهل الاختصاص من مهندسين واستشاريين من نقابة المهندسين، والمحليات دورها قاصر على تسليم ملف التصالح إلى تلك اللجان لأداء دورها على أكمل وجه.

وأشار إلى أنّ عدد ملفات التصالح كبير، ويقع العبء على لجان الفحص والمعاينة لإنهاء كل ملف بدقة، وتحديد المخالفات ومطابقة المستندات المقدمة من المواطنين بالمخالفة على أرض الواقع، وتقدير قيمة التصالح.

وبيّن أنّ هناك حالات لن يتم التصالح بشأنها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومنها خطورة السلامة الإنشائية والتعدي على خط التنظيم، والبناء على حرم الآثار، وغيرها من المخالفات المرفوض التصالح بشأنها.

وأكد أنّ الدولة تعمل على تقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها القانون، لإنهاء ملف المخالفات نهائيا والقضاء على البناء العشوائي والمخالف، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للعمران في شوارع وميادين الأحياء والمدن خلال الفترة المقبلة، وإزالة ما طرأ على العمران من تشوهات بصرية وعدم تنظيم.