المحكمة ترفض نقض نجل سامى عنان ..وتؤيد حبسة 3 سنوات

رفضت محكمة القاهرة الجديدة المذكرة المقدمة من المحامي فريد الديب، في دفاعه، عن سمیر سامي نجل الفريق سامي عنان، في الحكم بحبسه لمدة 3 سنوات.

وقضت محكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، الخميس الماضي، بحبس سامي عنان لمدة 3 سنوات لصالح زوجته السابقة ”نجلاء محمد” في القضية رقم 2930 لسنة 2020 جنح القاهرة الجديدة.

وقال الديب في دفاعه؛ إن تاريخ كتابة الشيك كان في تاريخ مغاير للتوقيع ورغم اعتراف دفاعه من كون الشيك قد سلم للمدعية بالحق المدني في عام 2015، كما هو واضح بالإنذار وأنه لم يحرر نهائيا البيان الخاص بالمبلغ الوارد بالشيك أو التاريخ الثابت به وهو الأهم أيضا لإثبات واقعية انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وأضافت مذكرة الدفاع، أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أكد أن الطاعن سمير سامي عنان هو الكاتب البيان الاسم الثابت بخانة ”ادفعوا إلى” وهو الكاتب للتوقيعين الثابتين بالشيك موضوع الفحص، والمتهم لم ينكر نهائيا واقعة توقيعه على الشيك للمدعية بالحق المدني وكتابة اسمها في الشيك، حيث إن الإنذار المرسل لها بتاريخ 13 أبريل 2016 والذي جاء به رقم الشيك والبنك المسحوب عليه قد ذكر صراحة أن الشيك تم توقيعه للمدعية بالحق المدني على بياض دون تاريخ أو مبلغ وكان ضامنا لتأسيس منزل الزوجية، وهذا يؤكد صحة دفاع المتهم بشأن الانقضاء.

وذكر الديب في طعنه على حكم حبس موكله أول درجة بأن الطاعن سمير سامي عنان لم يحرر أيا من بيانات صلب الشيك موضوع الفحص، وهذه النتيجة أيضا تؤكد صحة دفاع المتهم من كونه لم يقم بكتابة التاريخ الوارد الشيك أو المبلغ الوارد به أيضا، وذلك يؤكد أن تاريخ الشيك 13 أبريل 2016 حافظة مستندات المدعية بالحق المدني المقدمة بجلسة 27 فبراير 2021، والتي حوت أصل شيك منسوب صدوره موقع على بياض ممزق وتم لصقه بلاصق يحمل رقم 112 أي سابق على الشيك موضوع الجنحة الماثلة والمتخذ رقم 113 والمسحوب أيضا على بنك أبوظبي الوطني.

وأوضح دفاع المدنية بالحق المدني إن ذلك الشيك ثم تمزيقه وكتابة شيك آخر وهو الشيك مسند الجنحة الماثلة في 13 أبريل 2016، وأن المتهم قد حاول إدخال اللبس وإيهام المحكمة بأن هناك فرق بين الشيكين والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، وهو: لماذا احتفظت المدعية بالحق المدني بذلك الشيك الذي تم تمزيقه والذي لم يحوي تاريخ أيضا أو مبالغ ولو أن ذلك الشيك تم تمزيقه وكتابة شيك آخر وهو الشيك سند الجنحة التي كانت البيانات الواردة بالشيك سند الجنحة الماثلة من تاريخ ومبالغ في ذاتها البيانات الواردة بالشيك الممزق، ما دام أنه تم توقيعه بدلا منه في حين أن الشيك الممزق لم يذكر به نهائيا تاريخ استحقاقاته أو أية مبالغ وارده به، وهذا يؤكد أيضا دفاع المتهم الوارد مذكرته المقدمة بجلسة يناير 2021، ويؤكد صحة الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، بل إن قيام المدعية بالحق المدني بالاحتفاظ بذلك الشيك ولصقه بعد تمزيقه وتقديمة أمام المحكمة يؤكد سوء النية المبيتة بل وخيانة الأمانة المعاقب عليها قانونيا.

ورفضت المحكمة مذكرة الديب عن سمير عنان وحكمت حضوريا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.