تضحي بالمصلحة الوطنية.. وزير الأوقاف: لا مكان لأي جماعة إرهابية في ظل دولة قوية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المصلحة في منظور الدولة هي المصلحة العامة المعتبرة، التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه , وليست المصلحة الخاصة التي تحقق صالح بعض الأفراد على حساب بعض أو على حساب المجتمع أو على حساب الوطن نفسه. 

وأوضح جمعة أن المصلحة في منظور الجماعة، هي المصلحة التي تحقق صالح الجماعة , بل ربما بلغ الأمر الشطط فصارت المصلحة عندهم هي ما يحقق صالح قيادة الجماعات , ولو على حساب باقي أفراد الجماعة أو جموع المنتسبين , فقد تضحي الجماعة ببعض المنتسبين إليها أو المنتمين لها لصالح الجماعة , ولا سيما أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون بالقيادات أو أبنائهم إلا في ضوء التنازع والتناحر وعمليات الإقصاء والإقصاء المضادين بين هذه القيادات في محاولة كل منها الاستئثار بالمغانم , إنما تكون التضحيات دائما بالصفوف المتأخرة في الجماعة.

ولفت جمعة الي أنه قد  تضحي الجماعة بالمصلحة الوطنية العليا إذا تعارضت مع مصلحتها, بل إن كثيرًا من الجماعات ترى أن كل ما يقوي الدولة ليس في صالح الجماعة , وأنه لا مكان لأي جماعة في ظل دولة قوية متماسكة مترابطـة, ويجب في منظورهم العمل على إضعاف الدولة حتى يتم التمكين للجماعة.

وأشار الوزير في كلمته علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك ” الي أن معظم الجماعات ولا سيما الإرهابية والمتطرفة منها  تحاول ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمين لها بمصالح الجماعة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية , بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصيرية لكل أفرادها , وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته , وأنه لو فكر مجرد تفكير في الخروج من الجماعة لتعرضت جوانب حياته المتعددة للخلل أو الانهيار أو التدمير , ما لم تكن حياته نفسها أيضا مهددة.

واردف الوزير وفي سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون بذرائع فاسدة منها : أن بعض الحكام لا يحكمون بشرع الله ، على أنك عندما تناقش عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع الله تجدهم خاويّ الوفاض، وقد بينا ذلك واضحًا جليًا في كتابي : ” مفاهيم يجب أن تصحح ” و ” ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ” اللذين أصدرتهما وزارة الأوقاف المصرية بإشرافنا ومراجعتنا

وأكد الوزير  أن الالتزام بما أنزل الله (عز وجل) من شرع لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية ، وفقًا لتغير الزمان والمكان ، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفًا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات ولا يحل حرامًا أو يحرم حلالا أو يتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها.

واوضح الوزير أن الإسلام لم يضع قالبًا جامـدًا صامتًــا محددًا لنظــام الحكم  لا يمكن الخروج عنه ، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقره الإسلام ، ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها ، ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد ، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه

واستطرد الوزير أن أي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعًا ، وعدم التميز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق ، ولا إكراه في الدين .
فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبنى تحتية من: صحة ، وتعليم ، وطرق ، ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به ، فإنه يعد حكمًا رشيدًا سديدًا موفقًا ، مرضيًّا عند الله وعند الناس إلا من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.