"النواب" يطالب البنوك بتعويض العملاء عن عمليات النصب الإلكترونى

تحرك برلماني سريع لمواجهة عمليات «الهاكرز»، على حسابات العملاء بالبنوك، هذا ما تقدمت به النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب في طلب إحاطه، اليوم، وذلك لمواجهة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الاتصال تليفونيًا، وذلك على خلفية إعلان بنك مصر وقف التحويل الإلكتروني للكروت مسبقة الدفع مؤقتا، بعد حالات السطو وسرقة البيانات والنصب التي تعرض لها بعض عملاء البنوك في الفترة الأخيرة.

طالبت عضو مجلس النواب، البنك المركزي ضرورة إلزام البنوك في مصر بصرف تعويض للعملاء بالمبالغ التي تمّ النصب عليهم إلكترونيًا وذلك طبقًا للمادة 28 و31 و39 و59 و220 من الدستور، مضيفة أنَّ «البنك المركزى يجب عليه طمأنة المواطنين على مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك، وأنَّه سيتمّ رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تمّ النصب عليهم إلكترونيا، وذلك للحد من حالة الخوف والذعر التي بدأت تسيطر على المواطنين تجاه البنوك واستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر».

عمليات النصب الإلكترونية

وقالت النائبة، إنَّ الأيام الماضية شهدت زيادة في عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الاتصال تليفونيا وانتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات.

وشددت على أنَّ حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك، متابعة أنَّه «لابد من وجود آلية لحماية العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لإننا كلنا نعلم جيدا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن البيانات لم تصبح سرية».

خدمة العملاء

وأوضحت أنَّ عملية النصب تتمّ ليس بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تجرى بعد وصول رسالة للعميل باسم خدمة عملاء البنك، ثم تأتب مكالمة باسم خدمة عملاء البنك، يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب في رسالة البنك لتأكّيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج.

وبينت دور البنوك في حماية أموال وسرية حسابات عملائهم خاصة عند التعامل إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلة في البنك المركزي ووزارة الاتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100%.

مسؤولية شركات المحمول

كما طالبت بضرورة محاسبة شركات المحمول التي تبيع الخطوط دون التأكّّد من الرقم القومي والتأكّد من صحته في قاعدة بيانات الرقم القومى للمواطنين، مشددة على ضرورة تحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الاختراق، واكتشاف كيفية اختراقهم لمنظومة التعامل الإلكتروني في البنوك.

التجارة الإلكترونية

وتساءلت النائبة «هل هناك شركاء داخل البنك تسرب المعلومات وبيانات العملاء؟»، لافتة إلى ضرورة الرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكّد من بطاقة الرقم القومي وإلغاء الأرقام المخفية أسماء أصحابها أو التي تظهر على أنَّها خاصة، وضرورة توعية المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمي عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام».

وناشدت وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت باتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين، وأيضًا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية واكتشافها.