جامعة طنطا تكشف حقيقة مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفّ

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أسباب مناقشة رسالة ماجستير بعد وفاة صاحبها بعام، قائلا: " أحد الدارسين توفي قبل مناقشة رسالة الماجستير الخاصة به، العام الماضي ولذلك قررت الجامعة بإجراء مناقشة رمزية لرسالة الماجستير، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".

واضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه مناقشة رسالة الماجستير نوع من تكريم الباحث، لافتا: " الجامعة تلقت أستفسارات كثيرة من المواطنين عن منح الشهادة للباحث المتوفي، وهذا لم يحدث فالجامعة ليس لديها الحق القانوني لمنح الشهادة للمتوفي".

واوضح: " مناقشة الرسالة كان بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين وتكريم له ولأسرته، فالجانب الرمزي مهم جدا والجانب القانوني فى تسليم الشهادة ليس له قيمة".

وكانت جامعة طنطا أصدرت بيانًا بشان القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الفستان" إيماءً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/ 2021.

وورد نصًّا في حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبي لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا ما يلي:

"جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام، وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسلًا لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل".

 

وأكدت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.

 

وقد حققت النيابة العامة الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها (المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائي) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.

 

وإذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافِظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً عليه تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى ادعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.

 

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة، وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.