«صحة النواب» تناقش مشروع قانون مواجهة الأوبئة
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في اجتماع سابق.
من جانبه أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
تفاصيل مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
لجنة إدارة الأزمة
اقرأ أيضاً
- السيسي يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء حول المشاريع القومية
- الصحة العالمية تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي الجديد
- الصحة العالمية: ما زلنا بعيدين عن نهاية كورونا أحذروا
- مستشار الرئيس: نحن في قلب الموجة الرابعة وهذه حقيقة علاج كورونا
- رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى جهود مواجهة كورونا وتوفير اللقاح
- الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق
- محافظ القاهرة: التواصل مع أعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين
- إطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع على متظاهرين بالسودان
- العثور على صاروخ لم ينفجر فوق سطح منزل رئيس الوزراء العراقي| صور
- وزير الصحة البريطاني يحث على تلقي جرعات لقاح كوفيد-19 المعززة ”للاستمتاع بعيد الميلاد”
- «بارزاني»: محاولة استهداف «الكاظمي» عمل إرهابي ويجب احترام سيادة العراق
- الرئيس الفرنسي يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها .
كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.
عقوبات صارمة
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
جدير بالذكر أن اللجنة في اجتماع سابق وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون.