«الوزراء» يعلن موقف فرض ضريبة التصرفات العقارية في القرى والنجوع

كشف مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف النهائي لفرض ضريبة التصرفات العقارية على المنازل بالقرى والنجوع، وذلك بعد تعديلات مجلس الوزراء حول رسوم التسجيل وضريبة التصرفات العقارية، والتي تنتظر الموقف النهائي بشأنها من قبل مجلس النواب.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق ولا تسرى على القرى والنجوع، إذ جرى إعفاء ساكن ومالك الوحدة في الريف المصري من دفع هذه الضريبة عند البيع والشراء، إذ يقتصر تطبيقها فقط في المدن والحضر على بائع الوحدة السكنية وليس المشتري.

وأشار المتحدث باسم الحكومة في تصريحات إعلامية، إنه جرى إلغاء مسألة دفع ضريبة التصرفات العقارية قبل تسجيل العقار، فتسجيل العقار مسار، وضريبة التصرف العقاري آلية أخرى تستخدم فقط عند بيع الوحدة السكنية، إذ تحصل وزارة المالية وتحديدا مصلحة الضرائب المصرية ضريبة التصرفات العقارية.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر اليوم، تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والتي بحسب الحكومة، هدفها التيسير في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، بحسب إحصاء لوزارة العدل بأن 90 % من عقارات مصر غير مسجلة في الشهر العقاري.

وشددت الحكومة على فصل أداء الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل ورسومها التي تؤدي في الشهر العقاري، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزورة خلال التسجيل، وأن يسمح بالتسجيل بأي سند يثبت ملكية العقار، ولا يشترط العقد.