اشتراطات لتدريس اللغة العربية في المدارس بمشروع قانون جديد

ينتظر مشروع قانون اللغة العربية الجديد المقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشته أمام المجلس، ويتضمَّن القانون العديد من المواد التي بدورها تحافظ على اللغة العربية في مصر، ونستعرض في هذه السطور اشتراطات جديدة لتدريس اللغة العربية في المدارس.

وينص مشروع قانون اللغة العربية الجديد على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الرسمية منها والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بتدريس اللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، واستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

كما نص مشروع قانون اللغة العربية الجديد على أن يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، حيث لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، حيث استثنى مشروع قانون اللغة العربية الجديد من دخول الامتحان غير الناطقين باللغة العربية والذين يدرسون اللغة الأجنبية.

وأوضح قانون اللغة العربية الجديد أن هناك عقوبات لمن يخالف القانون، حيث نص على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

قانون اللغة العربية الجديد

من جانبها، أعلنت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، أنها قدمت القانون للنهوض باللغة العربية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشؤون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قبل اللجنة، والهدف من القانون هو حماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.