شعراوي : إعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة لسوهاج وقنا 2030

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على قيام مصر بدور فعال ورائد على المستويين الإقليمى والعالمى والذى إنعكس ذلك فى مبادرة مصر عقب إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بإعداد الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

وقال وزير التنمية المحلية إن سعى الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يسعى البرنامج لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، لافتاً إلى أن " حياة كريمة " يستهدف القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والرفاهة والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الآخرى والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وإعدادها بشكل دوري وإعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها ، لافتاً إلى أن توجه الدولة إلي اللامركزية واختصاصات وزارة التنمية المحلية بالعمل على إصلاح نُظم العمل وتطوير الإدارة المحلية وهو مما لاشك يُسهم في قدرة المحليات علي قياس وتبني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي .

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال فاعلية إطلاق الإصدار 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين. ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وكافة الجهات الشريكة و القائمين للمشاركة والحضور في هذا الحدث الهام ، وأشاد "شعراوي" بجهود وزارة التخطيط في إعداد هذه الرؤية والعمل مؤخراً على تحديثها والجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبني الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة وهو موضوع هذه الفاعلية الهامة. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من الأهمية بمكان أن نؤصل سوياً فهمنا لما يعنيه "توطين أهداف التنمية المستدامة " في ثلاثة مفاهيم رئيسة ، حيث يشمل المفهوم الأول أن يتم قياس تلك الأهداف ومؤشراتها على المستوي المحلي فبدلاً من أن نُقّيم التقدم نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر أو الوصول المتكافئ لفرص التعليم والصحة وغيرها من الأهداف على المستوي القومي بأن يتم تحديد ما هو مناسب من هذه المؤشرات والأهداف لقياسه على مستوي كل محافظة وهو ما يعطي صورة متكاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار " شعراوى " إلى أنه إذا اقتصرت جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على قياس هذه المؤشرات لكل محافظة مركزياً فإن الغرض من عملية التوطين سوف ينتفي ، حيث أن هذا الغرض هو تحديد أولويات استهدافات مؤشرات التنمية المستدامة وفقاً للوضع التنموي بكل محافظة... ومن ثم إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لسنة 2030 لتحديد أولويات التنمية في القطاعات المختلفة.

وتابع اللواء محمود شعراوى : وينقلنا هذا إلى المفهوم الثاني والأهم لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي ألا وهو تبني الأطراف المحلية لهذه الأهداف والإيمان بأهمية تحقيقها للوصول لتحقيق جودة الحياة لمواطني المحافظة والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تعمل على تقليل الفجوات التنموية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة بمواردها المحلية وميزاتها التنافسية ، لافتاً إلى إن تبني القيادات التنفيذية المحلية بكل محافظة لأهداف التنمية المستدامة هو حجر الزاوية في عملية التوطين ، ويجب أن ينعكس في تبني عمليات القياس والمتابعة والتقييم لمؤشرات هذه الأهداف ومن ثم العمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة والواقعية التي تغذي هذه المؤشرات... الأمر الذي يتطلب من الإدارة المحلية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والكيانات الممثلة للقطاع الخاص بكل محافظة.

وقال وزير التنمية المحلية إن المفهوم الثالث والأخير لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي وهو مرحلة الفعل والعمل وليس فقط القياس والمتابعة ، مشيراً إلى أنه إذا تبنت الأطراف المحلية (حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص) هذه الأهداف ومؤشراتها والسعي لتحقيقها على أرض الواقع بحيث يصبح الوصول لهذه الأهداف هو لب عملية التوطين كما يجب على كافة الأطراف المركزية وعلي رأسها وزارتي التخطيط والتنمية المحلية دعم المحافظات مادياً وفنياً لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف. وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية وضرورة إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة بكل محافظة حتى عام 2030 تتبني مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في الوصول لأهداف التنمية المستدامة. وأضاف " شعراوى " إن وزارة التنمية المحلية بادرت وبالتعاون مع وزارة التخطيط بتبني إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة لمحافظات سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030) ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج إرشادي يمكن تعميمه بباقي المحافظات. وأشار الوزير إلى ضرورة الانتباه إلى تحدي كبير لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي ألا وهو أن بعض الإجراءات المطلوبة لتحسين الأوضاع التنموية بالمحافظات وسد الفجوات التنموية بها للوصول لأهداف التنمية ، يقع جزء منها في نطاق اختصاص الوزارات والهيئات المركزية مثل التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها. وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه عند العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات يجب أن ندرك أن دور الإدارة المحلية سيتركز بخلاف عمليات القياس والمتابعة للمؤشرات في مطالبة مديريات الخدمات والوزارات بتحسين المؤشرات في قطاعاتهم من خلال زيادة وتوجيه الاستثمارات في هذه القطاعات وفق الوضع التنموي وأولويات كل محافظة ، لافتاً إلى قيام وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بدوراً متكاملاً في دعم المحافظات في تنظيم أولوياتها وإدارة حوار فعال مع الجهات المركزية المسئولة عن كل قطاع تنموي حواراً يستند إلى الأدلة التي يعكسها قياس أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي. واستعرض وزير التنمية المحلية قصص نجاح الحكومة المصرية مع مؤسسات الأمم المتحدة حيث أنها خلال عاميين متتاليين أدرجت برنامجين تنمويين على منصتها حيث أدرجت مبادرة "حياة كريمة" في عام 2020 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عام 2021. وقال الوزير أن هناك أوجه تشابه بين البرنامجين كانت سبباً لإدراجها ضمن أفضل الممارسات التنموية في العالم والتى يجب أن نبني عليها ومنها وجود أهداف متفق عليها بين المستويين المحلي والمركزي متسقة مع الأهداف الأممية ، ووجود مؤشرات لقياس التقدم في تحقيق تلك الأهداف ، بالإضافة إلى وجود آلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف. وقال اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط في تطوير منظومة التخطيط المحلي وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظات من خلال لجنة تخطيط محلي وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المطورة استناداً إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وأضاف " شعراوى " أن الوزارة سعت من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة... وهو ما تم تطبيقه بمبادرة حياه كريمة فيما بعد.