خبير اقتصادي: رغم جائحة كورونا الاقتصاد المصري أكبر معدل نمو اقتصادي 2020

الاقتصاد المصري صموداً لافت النظر في وجه جائحة الإيجابية.داعياتها الشديدة، فعلي الرغم من التداعيات السلبية الجسيمة لفيروس كورونا علي أقتصاديات كافة دول العالم ، والتي وصلت لمشارف السقوط في الهاوية ، نجد أن الأقتصاد المصري سجل ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق صرح الدكتور أيمن رمضان الزيني استاذ بكلية الحقوق بجامعتي طنطا والسادات والخبير الاقتصادي:

وتعكس صلابة الاقتصاد المصري مختلف المؤشرات الاقتصادية، وذلك يرجع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وبرامج الحماية، وهي الخطة التي انتشلت الاقتصاد المصري من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق، بعد سلسلة التطورات السياسية التي شهدها البلد منذ عام 2011.

وعلي الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري.
كما حقق الاقتصاد المصري أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.2 نقطة مئوية، كما تراجعت معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019.
كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع ، فوفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فإن معدلات البطالة قد تراجعت إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام ، كما ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي 2021، بحسب بيانات البنك المركز المصري.
وتعكس هذه المؤشرات صلابة الاقتصاد المصري، وهي الصلابة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية.
كما أشادت بتلك الجهود، كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، الذي ذكر إن أداء الاقتصاد المصري قد فاق التوقعات علي حد تعبيره.

والحقيقة أن التنوع هو أحد أسرار صلابة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتجاوزه توقعات صندوق النقد الدولي ، حيث تنوعت مصادر الناتج القومي الامر الذي مكّن الحكومة المصرية من المحافظة على نسب النمو التي نتحدث عنها الآن، على عكس الوضع عندما كان هناك اعتماد على مصدر واحد أو مصدرين.
ولاشك في أن مصر حينما خرجت من أحداث سياسية متعاقبة في 2011 و2013، كانت تعاني من تداعيات تلك التطورات، مما انعكس سلبا على المؤشرات الاقتصادية كافة، كتراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع نسب البطالة والتضخم وكذا هبوط تصنيف مصر الائتماني لأكثر من مرة.

والحقية أنه لايمكن أنكار تأثير أزمة فيروس كورونا علي الأقتصاد المصري مثله مثل كافة اقتصاديات دول العالم فهي أثرت بشكل أو بآخر، لكن نتيجة البرامج التي نفذتها الحكومة والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، فقد نجحت الدولة المصرية في امتصاص تداعيات كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان القطاع الصناعي إلى حد كبير به نسبة معقولة من المكون المحلي، الذي نجح معظمه في أن يصمد في مواجهة الأزمة ، ويضاف لهذه العوامل الاستقرار الأمني والسياسي كشرط مسبق لنجاح أي إصلاح اقتصادي.

والحقيقة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى تنفيذه في شهر نوفمبر من عام 2019 قد حقق أستقراراً في المؤشرات الاقتصادية جميعها، سواء كانت معدلات النمو أو نسب البطالة والتضخم وعجز الموازنة، فضلاً عن احتواء الدين العام وزيادة احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، كما أضفي البرنامج صلابة علي الاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه عندما ظهرت جائحة كورونا، دخلت مصر في برنامج الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا مع صندوق النقد ، مما ترتب عليه زيادة معدلات النمو بمعدل 3.6 بالمئة خلال 2019-2020 (على رغم جائحة كورونا)، وذلك مقارنة بدول أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقياوكذا العديد من دول العالم المتقدم، التي كانت معدلات النمو فيها بالسلب.
ومن المتوقع في العام الجاري (2020-2021)، أن تصل معدلات النمو إلى 2.8 بالمئة، طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
كما استرد الجنيه المصري عافيته أمام الدولار الأميركي، لا سيما مع الاستثمارات التي ضختها صناديق الاستثمار الأجنبية التي دخلت مصر بـ 10.35 مليار دولار، لشراء أذونات وسندات الخزانة نظرا للعائد المجزي .
وهناك خمسة عوامل رئيسية ساهمت في نجاح التجربة المصرية لمواجهة تحديات فيروس كورونا والحد من اثاره السلبية علي الاقتصاد المصري :
أولها كما سبق أن ذكرنا تنوع الاقتصاد"، ذلك أن "الاقتصاد المصري على أعلى درجة من التنوع.
أما العامل الثاني فهو عامل "الشباب"، حيث يمثل الشباب نسبة 50 % من المجتمع ، وهو ماساهم في تنشيط الاقتصاد.
أما العامل الثالث فهو الموقع، فمصر الواقعة في قلب الكرة الأرضية، تقع أيضا في قلب منطقة تحتوي على استثمارات لا نهاية لها، إضافة إلى عامل المناخ الذي تتمتع به مصر، فهو مناخ منا، أما خامس العوامل فيتعلق بـ"الخطة الاقتصادية"، وأداء الحكومة الاقتصادي المراقب من قبل البرلمان المصري ورئيس الجمهورية نفسه ، ولولا تلك الخطة ما استطعنا الوصول إلى مانحن فيه الآن وتحولنا من الاستيراد للتصدير وتحقيق الفائض".
والحقيقة أن الاقتصاد لغة الأرقام ، والأرقام تؤكد حقيقة ما أنجزته مصر في الفترة الأخيرة؛ فمعدلات البطالة انخفضت، كما انخفض عجز الموازنة، وارتفع الفائض، وغيرها من المؤشرات الإيجابية