تأجيل محاكمة بطرس غالي في قضية فساد الجمارك إلى 10 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، لجلسة 10 مارس لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين.

وكانت المحكمة أجلت خلال الجلسة الماضية القضية لتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل.

صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام عبدالشكور.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة الجنايات، بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا مع عزله من وظيفته، كما ألزمته برد مبلغ مالي قيمته 35 مليونًا و791 ألف جنيه ودفع غرامة مالية مساوية لنفس قيمة المبلغ السابق.

الاتهامات الموجهة للوزير الأسبق

ووجهت النيابة العامة، للمتهم في الفترة من 2004 وحتى عام 2011، تهمة إفساد الجمارك، وذلك بعدما صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي بموجبه تم تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها وذلك عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة السيارات بلغت نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.