مدبولى : الأحداث العالمية الحالية تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستكمال متابعاته لملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث استعرض نتائج المرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، ومركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعده، المشرف على التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمت أصول الدولة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسيدة نهال محمد بلبع، نائب محافظ البحيرة

.

مدبولي يوجه بسرعة عقد اجتماعات لجنة دراسة حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر تمهيداً لإعلانها الحكومة توضح حقيقة زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات بالمبادرة الرئاسية "مدبولي" يتابع المشروعات المنفذة والمرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار ما يتم عقده مؤخراً من اجتماعات لتعظيم الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وما تم التوصل إليه من نتائج للمرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركزي قليوب، وإيتاي البارود، كنموذج.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار متابعة ملف حماية الأراضي الزراعية بشكل يومي، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإهدار أجود أنواع أراضينا، بما يُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، مشيراً إلى أن الأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع في استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي لمواطنينا.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء محمود شعراوي عرضاً حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة، للمرور على مركزي قليوب، وإيتاي البارود لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، موضحاً أنه تم تقسيم هذه المتغيرات إلى داخل الحيز العمراني، أو غيره، وكذا مراجعة ما تم التعامل معه بالإزالة، وحصر الإجراءات المتخذة تجاه كل الحالات التي تم رصدها.وأشار الوزير إلى أن هناك عددا ممن ارتكبوا مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، سبق أن تقدموا بطلبات تصالح رغم أنهم لم يكونوا قد ارتكبوا المخالفة بعد، وذلك بهدف الانتفاع بالمخالفة، وهو ما تم رصده بالأقمار الصناعية من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث قاموا بالتقدم بطلبات تصالح قبل ارتكابهم المخالفة، وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على ضرورة إزالة هذه المخالفات على وجه السرعة، مؤكداً أن هذا يُعد تحايلا واضحا من المخالفين.

واستعرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها المحافظة للتعامل مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، كما عرض حصراً لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة العقوبات المفروضة على كل من يرتكب هذه الجريمة.من جانبها، عرضت نائب محافظ البحيرة الإجراءات التي اتخذها محافظ لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشكيل اللجان التي كلف بها الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا معاقبة المسئولين المتقاعسين، والتعامل بحسم مع ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بهدف العمل على مواجهة هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التوصيات، التي من شأنها وقف التعديات وإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتضمنت تلك التوصيات العمل على تفعيل دور المشايخ والعمد ورؤساء مراكز المدن في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية، والتنسيق المستمر مع وسائل الإعلام لإظهار سلبيات التعدي على الأراضي الزراعية على الدولة بوجه عام.

كما تضمنت التوصيات المتابعة المستمرة لوحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات، في إزالة التعديات الواقعة، وسرعة استكمال البيانات الرقمية والخرائط الخاصة بالأحوزة الزراعية بالمحافظات، وكذا الأراضي مسئولية وزارة الزراعة، وموافاة منظومة المتغيرات المكانية بها لرصد أي متغيرات، وكذا البيانات والخرائط الخاصة بحدود ولايات ومسئوليات وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب الاسراع في ربط جهات الولاية، وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع، بسرعة حصر مختلف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بها، والتنسيق الفوري مع وزيري التموين، والزراعة، وغيرهما من الوزراء المعنيين لوقف كافة صور الدعم التي يحصل عليها المخالفون، سواء ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها.