التعليم العالي: تكثيف حملات ملاحقة الكيانات الوهمية

تواصل لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دورها في ملاحقة الكيانات الوهمية، لحماية الطلاب من عمليات النصب.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيكون هناك حملات مكثفة للجنة الضبطية القضائية، والتي من خلالها سيتم الحد من عمليات النصب التي تجرى في فترة التنسيق على الطلاب بهدف كسب الأموال منهم باسم جامعات ومعاهد وهمية.

وأوضح المصدر أن مصير الكيانات الوهمية هو الغلق، مشددا على الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات والتقديم عبر التنسيق الإلكتروني بالجامعات والمعاهد التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي عبر قنواتها الرسمية.

نهاية التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين ..اليوم

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف ملاحقتها للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف “عبد الغفار” أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.

وكان قد تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية الشروق للعلوم والدراسات النوعية، والكائن مقرها في “شارع الطوخي - النظام ـ أول الزقازيق - محافظة الشرقية”، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، ومنها “علوم الحاسب الآلي ــ السياحة والفنادق ــ اللغات”، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.